|
نشرة
فصلية تصدر عن ملتقى الهيئات الإنسانية غير الحكومية في لبنان ضمن برنامج حقوق
الأجدر بالحماية، تضم مقالات، ملخصات ومقابلات حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي في
لبنان وقضايا الجنوب، والمهجرين
واللاجئين، والعمال الأجانب وعديمي الجنسية في لبنان .
I-لمحة
عامة
أولا: الوضع الاقتصادي في لبنان
أ- أسباب التدهور
بعد الحرب الأهلية التي استمرت زهاء خمسة عشره عاما اجتاحت لبنان بكل
مرافقه الحيوية والاقتصادية ودمرت قراه وهجرت أهاليه ، وجد لبنان نفسه أمام واقع
لا يحسد عليه ، إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس ساديته اليومية قتلا
وتدميرا لجزء كبير من الأراضي اللبنانية
. لم يعد لبنان اقتصاديا قادرا على مواجهة هذه التحديات الضخمة وهو الذي
كان يعتمد في ازدهاره وبحبوحته على مواسم السياحة والاصطياف ، مكحلا باقتصاده الحر
لاجتذاب الرساميل ورجال الأعمال . لقد فقد لبنان كل هذه الميزات خلال الحرب وبعدها ، وجابهت الحكومات
اللبنانية المتعاقبة هذا التحدي الكبير، وبذلت ضمن ما وضعت من سياسات الوسائل التي
في اعتقادها كفيلة لمعالجة الأوضاع الإقتصادية المتردية، لكن ما يتضح جليا ان معظم
الموازنات التي كانت تصدر عن بيانات الحكومات عانت العجز والخجل، والسبب بلا شك
يعود، أنه الى جانب الإرث الضخم الموروث، هناك استمرارية سياسة الهيكليات المتخلفة
والتقصير في معالجة موضوعي الإنفاق والموارد، وعدم معالجة أسباب تخلف القطاعات
الاقتصادية الحقيقية لاجل خلق موارد كافية لتحقيق نمو نوعي ومتواصل والاهتمام بدور
القطاعين الخاص والعام لاجل إيجاد المناخ المناسب لتطوير الإنتاجية والتنافسية
وتفعيلها لينتج عن ذلك فرص متزايدة للعمل وازدياد ثروة الأفراد والشركات وبالتالي
الدولة من اجل المنافسة في التصدير والمنافسة في الأسواق الدولية . ب- العجز المستمر
بعد مرور سنوات عديدة تحاول فيها الحكومات المتلاحقة حسب سياستها
مواجهة ناقوس الخطر، نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 26/5/99 نتائج عمليات الموازنة
العامة خلال شهر نيسان فتبين ظهور عجز قياسي مقارنة مع الفصل الأول من العام 1999
بلغت نسبته الى 37،61 في المئة نتيجة ارتفاع النفقات خلال الشهر المذكور إلى 864
مليارا و 212 مليون ليرة مقابل تراجع الإيرادات إلى حوالي 333 مليارا و 802 مليون
ليرة "أي بعجز قيمته 530 مليارا و140 مليون ليرة" . وهذه النسبة المرتفعة للعجز خلال نيسان، أدت إلى ارتفاع متوسط العجز
في نهاية الثلث الأول من العام إلى ما نسبته 37،45 في المئة بعدما كانت في الفترة
ذاتها من العام 1998 في حدود 37،44 في المئة. ويظهر من القراءة التحليلية للنتائج المالية ان السبب الأساسي في هذا
العجز خلال شهر نيسان يعود لارتفاع كلفة خدمة الدين العام التي بلغت في شهر واحد
حوالي 9،564 مليار ليرة مقابل حوالي 9،381 لشهر نيسان من العام 1998 . وهذه الزيادة انعكست بارتفاع إجمالي لخدمة الدين العام خلال 4 اشهر من
7،1062 مليار ليرة في العام 1998 إلى 2،1174 مليارا في العام 1999 . وشكلت خدمة الدين الداخلي حوالي 6،1028 مقابل 5،145 مليارا لخدمة
الدين الخارجي . وشكلت خدمة الدين العام خلال الثلث الأول من العام الحالي ما نسبته
28،90 في المئة من الإيرادات ، كما شكلت حوالي 31،49 في المئة من إجمالي النفقات
وهي أعلى بعض الشيء من النسبة المقدرة في مشروع قانون موازنة العام 1999 وهي بحدود
47 في المئة تقريبا . إشارة هنا إلى ان كلفة الدين العام تختلف من شهر إلى آخر وهي إجمالا
ترتفع خلال النصف الثاني من العام أكثر من النصف الأول باستثناء الشهر الأخير من
السنة الذي يخضع لبعض التراكمات وتصفية بعض المستحقات . ج- بيان المالية
أعلنت وزارة المالية في بيان لها اليوم ان إجمالي مدفوعات الخزينة (
موازنة وعمليات خزينة أخرى ) لغاية نيسان من العام 1999 بلغت 2381 مليارا بالمقارنة
مع 2521 مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض قدره 140 مليارا . كما
بلغ عجز الخزينة الإجمالي لهذه الفترة من العام الحالي 80،10 مليارا بالمقارنة مع
عجز إجمالي للفترة ذاتها من العام الماضي بلغ 19،11 مليارا أي بتحسن قدره 39
مليارا . وجاء في البيان : " إذا كان عجز الموازنة المحقق لغاية نيسان من
العام الحالي قد بلغ 776 مليارا أي ما نسبته 53،39 % وذلك بالمقارنة مع العجز
المحقق للفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 645 مليارا أي ما نسبته 17،34 %
فمرد ذلك إلى عاملين أساسيين : 1-
ازدياد خدمة الدين ، خصوصا
زيادة ارتفاع خدمة الدين الخارجي بـ 135 مليار ليرة. الانخفاض في الإيرادات الناتج
عن التأخير في تحويل إيرادات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي
ستبدأ بتحويل المبالغ المتراكمة لديها لحساب الخزينة بدءا من شهر ايار اذ لم تحول
الى 30 مليار ليرة في خلال هذه الفترة مقابل 160 مليارا في الفترة نفسها من العام
الماضي . أما الانخفاض الحاصل شكليا في إيرادات الجمارك فهو لا يعكس واقع
الإيرادات المحصلة ، ويعود السبب في ذلك إلى إعادة تصنيف الإيرادات الجمركية وفصل
رسوم الاستهلاك ( رسم الاستهلاك الداخلي للسيارات ، الرسوم على المواد الملتهبة ،
رسم التبغ والتنباك وغيرها ) عن الرسم الجمركي الموحد . نتيجة هذه التطورات استقرت نسبة العجز الكلي ( أي العجز
الناتج عن جمع عمليات الموازنة بعمليات الخزينة المختلفة ) على 4،45% في الأشهر
الأربعة المنصرمة مقابل 4،44 % في الفترة ذاتها من العام الماضي ، ما يدل على نجاح
السياسة المالية باحتواء العجز على رغم الزيادات التي نتجت عن زيادة الرواتب
وأعباء خدمة الدين العام" . ملخص الوضع المالي( بملايين الليرات) |
|
الفرق |
المجموع 99 |
المجموع 98 |
نيسان-99 |
نيسان-98 |
الأشهر السابقة
99 |
الأشهر السابقة
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عمليات الموازنة |
|
-56,668 |
1,186,746 |
1,243,414 |
305,074 |
354,918 |
881,672 |
888,496 |
الإيرادات |
|
|
968,979 |
881,956 |
216,214 |
227,148 |
752,765 |
654،808 |
الإيرادات الضريبية |
|
|
383,294 |
550,924 |
102,761 |
139,258 |
280,503 |
411,666 |
منها إيرادات
الجمارك |
|
|
217,767 |
361,458 |
88,860 |
127,770 |
128,907 |
233,688 |
الإيرادات الغير
ضريبية |
|
73,744 |
1,962,636 |
1,888,892 |
783,331 |
739,858 |
1,179,305 |
1,149,034 |
النفقات |
|
|
788,383 |
826,094 |
218,392 |
357,942 |
569,991 |
468,152 |
نفقات عامة |
|
|
1,174,253 |
1,062,798 |
564,939 |
381,916 |
609,314 |
680,882 |
خدمة الدين |
|
|
1,028,661 |
1,052,800 |
433,000 |
381,800 |
595,661 |
671,000 |
دين داخلي |
|
|
145,592 |
9,988 |
131,939 |
116 |
13,653 |
9,882 |
دين خارجي |
|
-130,412 |
-775,890 |
-645,478 |
-478,257 |
-384,940 |
-297,633 |
-260,538 |
عجز الموازنة
الكلي |
|
|
|
|
|
|
|
|
عمليات الخزينة |
|
-45,284 |
113,942 |
159,226 |
28,728 |
29,506 |
85,214 |
129,720 |
قبض |
|
|
23,108 |
39,071 |
4,719 |
6,000 |
18,389 |
33,071 |
أمانات/ تأمينات/ كفالات/ محجوزات |
|
|
68,109 |
85,807 |
13,930 |
17,479 |
54,179 |
68,328 |
البلديات |
|
|
7,679 |
14,271 |
1,225 |
1,883 |
6,424 |
12,388 |
حساب الودائع |
|
|
15,046 |
20,077 |
8,824 |
4,144 |
6,222 |
15,933 |
حسابات الغير
الأخرى |
|
-214,090 |
418,328 |
632,418 |
80,881 |
45,151 |
337,447 |
587,267 |
دفع |
|
|
53,293 |
36,105 |
39,855 |
8,059 |
13,438 |
28,046 |
أمانات/
تأمينات/ كفالات/ محجوزات |
|
|
3,134 |
28,527 |
590 |