دليــل حقــوق الطفـــــل

 

 

أولاً :  تدابير عامة لتنفيذ  حقوق الطفل:

 

          المادة 4 المادة 42 الفقرة 6 من المادة 44.

 

المـادة 4:

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

 

المادة 42:

          تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعّالة. بين الكبار والأطفال على السواء.

 

الفقرة 6 من المادة 44:

          تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

 

التعليـــق:

          وفقاً للمادة    يتعين على الدولة التزام يقضي بتحويل الحقوق المبيّنة في الاتفاقية إلى واقع  "بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها" ويعني ذلك إعطاء الأطفال الأولوية في التخطيط لموارد المجتمع وحيث تدعو الحاجة ضمن إطار التعاون الدولي . وقد تم إدراج       " أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة " في المادة 4 بوجه الخصوص من أجل تهدئة مخاوف الممثلين الرسميين التي تقضي بأنه يتعين على الحكومات تحمل مسؤولية إنجاز معايير رفاهة الأطفال وهي معايير مستحيلة التحقيق من حيث الموارد المتاحة والقيود الزمنية المحددة لا سيما في الدول ذات الدخل المحدود كلبنان . ويتعين على المنظمات غير الحكومية اللبنانية التي تعنى بإنفاذ حقوق الطفل ورصدها أن تستعين بعبارة " الموارد المتاحة " والبنود ذات الصلة في اتفاقية حقوق الطفل لدعم الحكومات والشركاء غير الحكوميين ومساعدتهم للمباشرة في تخطيط الموارد المالية والبشرية بدل أن تسمح لهذه البنود بأن تصبح تبريراً لسوء التنفيذ .  وتهدف هذه العملية إلى ضمان إنفاذ  حقوق الطفل بشكل تدريجي  كتقدم ملموس نحو بلوغ أهداف وتحديات الاتفاقية .

 

الأســـــــئلة :

1- ما هي أحدث القوانين والأحكام المعتمدة وكذلك التعديلات المدرجة في التشريع الوطني لإعمال حقوق الطفل ؟

2- هل تقوم المحاكم بتطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية أو الإشارة إليها حين تصدر قراراتها ؟       أ) أبداً     ب) نادراً  -  ج) في أحوال كثيرة  -  د) في معظم الأوقات   -  هـ) دائماً .

3- ما هي طرق الانتصاف المتاحة في حالات انتهاك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية ؟

4- يرجى الإشارة إلى نسبة المعونة الدولية على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي .

5- هل تم اتخاذ تدابير لتأمين معلومات عن الاتفاقية للمسؤولين الحكوميين وكذلك لتدريب الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال أو لأجلهم ( كالمدرسين ورجال الشرطة والموظفين في دائرة الهجرة والقضاة والمدعين العامين و المحامين وقوى الدفاع والأطباء والعاملين الصحيين  والمشرفين الاجتماعيين) ؟  ولأي مدى تم دمج مبادئ وأحكام الاتفاقية في مناهج تدريس التدريب المهني وفي مبادئ السلوك أو القوانين ؟

6- ما هي الخطوات المتخذة في لبنان من أجل جعل الاتفاقية معروفة على نطاق واسع لدى الأطفال ولأي مدى انعكست في المناهج المدرسية ( مثلاً : يرجى الإشارة إلى عدد النسخ التي وزعت عن الاتفاقية في النظام التعليمي وللجمهور) ؟

7 يرجى الإشارة إلى عدد المؤتمرات والحلقات الدراسية الحرة والندوات المتعلقة بحقوق الأطفال والمنعقدة خلال هذا العام .

8- يرجى الإشارة إلى الأحداث الهامة التي أجريت للإعلان عن الملاحظات الختامية والبيانات المجملة للتقرير السابق ( كالجلسات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية والحلقات الدراسية الحرة والندوات ) .

 

ثانيــاً :  تعريف الطفل:

( المادة 1)

 

المـــــادة 1:

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 

التعليـــق :

          في المادة الأولى من الاتفاقية  كما ورد أعلاه فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول تعريف الطفل يرتكز على معيار العمر ومع ذلك فقد اخفق ممثلو الدول الأطراف على شمل الطفل الذي لم يولد بعد في تعريفهم هذا . إن مسألة حق الجنين في الحياة التي تواجه الحركة المناهضة للإجهاض ضد الحركة الليبرالية المؤيدة للحق في الاختيار كانت تشكل موضوعاً مثيراً للجدل إلى حد كبير.  و بالرغم من ذلك فقد أعطيت  بعض الحماية للجنين في مقدمة الاتفاقية التي تنص على أن " الطفل يحتاج،  نتيجة عدم نضجه الجسدي والفكري،  إلى حماية وعناية خاصتين بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها أيضاً .وإن عبارة      "  قبل الولادة وبعدها أيضاً " حظيت برضى الدول المؤيدة للحق في الحياة والدول المؤيدة للحق في الاختيار على حد سواء . ففي حين لا تستثني هذه العبارة الطفل الذي لم يولد بعد إلا أنها لا تشمل الجنين منذ لحظة بداية الحمل . وهذه الفقرة من المقدمة المقتبسة عن شرعة حقوق الطفل تعكس التسوية التي تم التوصل إليها بين الدول المؤيدة للحق في الحياة والدول المؤيدة للحق في الاختيار وذلك طبقاً لروح الاتفاقية .

 

الأســـــــئلة :

1- ما هو العمر القانوني الأدنى المحدد في التشريع الوطني من أجل :

1)    الاستشارة القانونية والطبية دون موافقة الوالدين .

2)     الخضوع للعلاج الطبي أو لعملية جراحية من دون الحصول على موافقة             الوالدين .

3)     نهاية التعليم الإلزامي .

4)     الإذن بالاستخدام أو العمل ( العمل الذي ينطوي على مخاطرة والعمل بدوام جزئي والعمل بدوام كامل ) .

5)     الزواج .

6)     الرضا الجنسي .

7)     التطوع في القوات المسلحة .

8)     التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة .

9)     المسؤولية الجنائية .

10)    الحرمان من الحرية عن طريق أمور منها الاعتقال والحجز والسجن .

11)     عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة .

12)     الشهادة في المحاكم في القضايا المدنية والجنائية .

13)     تقديم الشكاوى والتماس الإنصاف أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة دون موافقة الوالدين .

14)     إعطاء الموافقة على تغيير الهوية بما في ذلك تغيير الاسم وتعديل العلاقات الأسرية والتبني والوصاية .

15)            الحصول على المعلومات المتعلقة بالأسرة الشرعية .

16)            الأهلية القانونية للوراثة وعقد صفقات التملك .

17)            اختيار دين  أو حضور الدروس الدينية في المدارس .

18)            استهلاك المواد الكحولية والمواد الخاضعة للمراقبة .

 

 

ثــالثــاً : مبـــــادئ عـامــــــــة

 

ألف عدم التمييز ( المادة 2 )

 

المـــــــادة 2:

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.

 

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 

التعليــــــق  :

            يتعين على مبدأ عدم التمييز أن يؤدي إلى ضمان واحترام كل حق من الحقوق في الاتفاقية ولا ينبغي أن يتم التمييز ضد أي طفل من الأطفال و على الدولة  الوفاء بالتزام حماية الأطفال ضد أي نوع من أنواع التمييز . ويتضمن هذا المبدأ الفتيات والفتيان ( الذين ولدوا داخل إطار الزواج أو خارجه ) . وهذا المبدأ يقضي بأن الفتيات والفتيان ( الذين ولدوا داخل إطار الزواج أو خارجه ) الأغنياء  والفقراء منهم والذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية والمنتمون إلى أية أقلّيات عرقية أو إثنية أو دينية يجب أن يمنحوا جميعاً فرصاً متساوية للتمتع بالحقوق الأساسية المعترف بها في الاتفاقية . وللأسف، فان فئات غير حصينة كالأطفال العاملين والخدم  في المنازل يشكلون واقعاً مريراً في لبنان . لذلك فانه من المهم تأسيس نظام معلوماتي للمساعدة على معرفة كيفية عيش فئات مختلفة من الأطفال وتحديد الوسائل الفضلى الممكنة للتغلب على المشاكل التي تؤثر على تمتعهم بحقوقهم الأساسية. وينبغي كذلك بحث تدابير محددة لتصويب وضع الأطفال المعوقين والقصر غير المصحوبين بأحد الذين يلتمسون اللجوء أو جمع شمل الأسرة .

 

الأســــئلة :

1-    هل يرد مبدأ عدم التمييز كمبدأ ملزم في الدستور ؟

2-  هل يرد مبدأ عدم التمييز كمبدأ ملزم في التشريع المحلي الموجه تحديداً إلى الأطفال ؟ في حال كان ملزماً ، يرجى الإشارة إلى القوانين والتشريعات في هذا الصدد .

3-   يرجى الإشارة إلى المشاكل الرئيسية التي تعترض تنفيذ أحكام المادة 2 وخطط حل هذه المشاكل بالإضافة إلى أي تقييم للتقدم المحرز في منع ومكافحة كل أشكال التمييز .

4-   ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة أو المنظمات غير الحكومية لتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بما في ذلك التباينات بين المناطق الريفية والحضرية .

5-     يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة للقضاء على التمييز ضد :

1)    الأطفال الذين يعانون من عجز .

2)     الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج .

3)     الأطفال من غير المواطنين .

4)     الأطفال المشردين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء .

5)     الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع .

 

بـاء مصالح الطفل الفضلى ( المادة 3 )

 

المــادة 3:

1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 

التعليـــــــق :

            إن مبدأ مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن يطبق في جميع القرارات المتخذة والمتعلقة بالطفل . ويتعين على هذا المبدأ أن يكون سائداً في حال نشوء تضارب بين مصالح  الطفل ومصالح أولئك المسؤولون عنه أو بين الحقوق المختلفة للطفل مثل التعارض الحاصل بين حق الطفل في الرعاية من الوالدين وحقه في الحماية ضد حالات سوء المعاملة أو الإهمال من قبل الوالدين . إن مبدأ مصالح الطفل الفضلى هذا قد ورد في عدد من الأحكام المحددة كالمادة 9 والمادة 8 والمادة 21 وينبغي أن يكون له دوراً رائداً حين يتعلق الأمر بتوزيع الموارد . وعلاوة عن ذلك،  وبالرغم من الانتقادات الموجهة ضد المادة 3 لأنها لا تشكل معياراً محدداً بشكل واضح،  وعليه فهي تتطلب تفسيراً ومبادئ عملية من أجل تطبيقها، إلا أن هذه المادة تعتبر كمبدأ رئيسي يشكل أساساً للاتفاقية ككل .

 

الأســــــئلة :

1- يرجى تسمية جميع القوانين والتشريعات اللبنانية التي ورد فيها مبدأ مصالح الطفل الفضلى .

2- يرجى تقديم المعلومات عن الاعتبار الممنوح لمبدأ مصالح الطفل الفضلى من جانب السلطات التالية :

1)    المحاكم المدنية .

2)     المحاكم الجنائية . 

3)     المحاكم الروحية .

3- يرجى تقديم المعلومات عن الاعتبار الممنوح لمبدأ مصالح الطفل الفضلى من جانب السلطات الإدارية والهيئات التشريعية .

4- هل تم إيلاء الاعتبار  الأول لمصالح الطفل الفضلى في مجالات مثل :

1)    مخصصات الميزانية بما في ذلك على الأصعدة المركزي والإقليمي والمحلي .

2)     سياسات التخطيط والتنمية بما في ذلك سياسات الإسكان والنقل والبيئة .

3)     التبني .

4)     إقامة العدل للأحداث .

5)     إيداع ورعاية الأطفال في المؤسسات .

6)     الضمان الاجتماعي.

5   - ما هي الخطوات المتخذة في ضوء الفقرة 3 من المادة 3 لوضع معايير مناسبة لجميع المؤسسات و الخدمات و المرافق العامة و الخاصة المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال ؟

6-   في ضوء التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لإيلاء الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى ، ما هي المشاكل الأساسية المتبقية في هذا الصدد ؟

 

جيم الحق في الحياة والبقاء والنمو ( المادة 6 )

 

المــادة 6:

1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً اصيلاً في الحياة.

2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

 

 

 

التعليــــق  :

            إن حق الأطفال الطبيعي في الحياة يتخطى حقهم في عدم قتلهم . وتؤكد هذه المادة على دور الظروف الصحية والأنشطة الصحية في البقاء وتضمن الحق في مستوى كافٍ من العيش مع الاحترام الكامل لكرامة الطفل الإنسانية. والجدير ملاحظته أيضاً، أن هذه المادة تشير إلى تعريف الطفل كما لحظته المادة 1 . لذلك ووفقاً للاتفاقية فان الجنين لا يتمتع صراحة بالحق الطبيعي في الحياة .

 

الأســــــئلة :

1- يرجى تسمية جميع القوانين والتشريعات اللبنانية التي ورد فيها حق الطفل في الحياة ويرجى وصف التدابير المحددة المتخذة لضمان هذا الحق .

2- ما هي التدابير المحددة المتخذة لضمان بقاء الطفل ونموه، بما في ذلك النمو البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي ، بطريقة تتفق و كرامة الإنسان ؟

3- ما هي التدابير المتخذة لكفالة الوقاية من الأخطار التي قد يتعرض لها المراهقون بشكل خاص ( كالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعنف الشوارع ) ؟

4- ما هو السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في لبنان ؟

5- يرجى تقديم المعلومات عن  التدابير المتخذة لضمان تسجيل وفيات الأطفال .

6ـ يرجى الإشارة إلى عدد حالات الانتحار فيما بين الأطفال .

7- ما هي التدابير المتخذة لمنع انتحار الأطفال ورصد حدوثه ؟

 

دال احترام آراء الأطفال ( المادة 12 )

 

المـــادة 12.

1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه  الخاصة حق التعبير تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.

2- ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

 

التعليــــــق :

إن المادة 12 هي واحدة من المواد الرئيسية في الاتفاقية لأنها تغير المفهوم التقليدي للطفل وذلك بإقرارها بما يمكن تسميته حق الطفل في شخصية مستقلة . وتقدم هذه المادة المبدأ القانوني الذي ينص على انه ينبغي السماح لكل طفل قادر على حسن التمييز بالتعبير عن رأيه بحرية في أية مسألة تخصه أو أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق به وان يتمكن من فعل ذلك مباشرة أو بواسطة عضو في منظمة ملائمة . وينبغي أن تؤخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار في أي أمر أو إجراء يمسهم وان تعطى هذه الآراء الأهمية الواجبة لها . وفي الواقع فان ممارسة هذا الحق في الاستقلال الشخصي ، أي حق اخذ قرارات المرء بنفسه ، تعتمد على سن الطفل ونضجه . ومن جهة أخرى، فان " الأهمية الواجبة " المعطاة لتلك القرارات ينبغي أن تكون متكافئة مع " سن الطفل ونضجه ".  ولضمان التنفيذ الفعلي لهذا الحق، تنص المادة على انه يتعين إعطاء الأطفال فرصة الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم . لذلك،  ومما لا شكك فيه، فإنه ينبغي أن يكون للأطفال رأي في رصد تنفيذ الاتفاقية .

 

الأســــــــئلة :

1-    ما هي التدابير التشريعية المتخذة ضماناً لحقق الطفل في التعبير عن الآراء بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة ؟

2- هل بإمكان طفل التعبير عن آرائه بحرية في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسه ؟

    1) أبداً     2) نادراً  -  3) في حالات كثيرة  -  4) في معظم الأوقات   -  5) دائماً .

3ـ هل يتدخل الطفل مباشرة أو عن طريق ممثل ؟

4- هل يسمح للطفل بالشهادة في المسائل التي تمسه أمام :

1)المحاكم الجنائية .

2) المحاكم المدنية .

3) المحاكم الروحية .

4) السلطات الإدارية .

وفي حال السماح له بذلك ما هي الشروط التي يتم تطبيقها ؟

5- يرجى الإشارة إلى كيفية إيلاء الاعتبار لآراء الطفل المتحصلة عن طريق الرأي العام والمشاورات وتقييم الشكاوى في الأحكام القانونية وفي قرارات السياسة العامة أو القرارات القضائية .

6- هل هناك هيئات أو حالات يحق فيها للطفل المشاركة في اتخاذ القرارات مثل المدارس أو المجالس المحلية ؟

7- ما هي التدابير المتخذة لزيادة وعي الأسر والجمهور بوجه عام بالحاجة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم ؟

8- ما هي التدابير المتخذة  لتدريب المهنيين ( كالقضاة بوجه عام وقضاة محاكم الأحوال الشخصية وقضاة محاكم الأحداث ومراقبي السلوك وضباط الشرطة وضباط السجون والمدرسين والعاملين الصحيين ) الذين يعملون مع الأطفال لتشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم ؟

9- يرجى الإشارة إلى عدد الدورات التدريبية بشأن الاتفاقية المدرجة في المناهج             الدراسية في :

1)    مدارس القانون .

2)     مدارس تدريب المعلمين .

3)     المدارس والمؤسسات الطبية .

4)     مدارس التمريض .

5)     مدارس الخدمة الاجتماعية .

6)     إدارات الطب النفسي .

7)     إدارات علم الاجتماع .

 

 

رابعاً: الحقوق والحريات المدنية .

 

المــادة السابعة .

2-  يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 

 

التعليــــــق  :

          تنشد المدة 7 ( والمادة 8 ) في المقام الأول حماية هوية الطفل القانونية . وان حق الطفل في اسم وتسجيل هذا الاسم والمعلومات الأسرية الأساسية الأخرى والحق في جنسية والحق في حماية هذه العناصر الأساسية المتعلقة بالهوية تشكل كلها جزءاً ضرورياً وأساسياً لحماية الطفل. وتشير المادة 7 أيضاً إلى الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بهوية الطفل . لذلك، فان الحق في اسم والحق في جنسية ينبغي أن يرتبطان بحق المرء في معرفة والديه والرعاية من قبلهما. والفكرة الكامنة وراء هذه المادة هي ضمان الاستقرار النفسي للطفل . ولكن احتجاجات جرت خلال العملية التمهيدية للاتفاقية أدت إلى أضعاف الالتزام بضمان هذا الحق عن طريق إدراج عبارة " بقدر المستطاع " في الصيغة النهائية . إن أهمية هذه الحقوق تظهر في موقع المادتين 7 و 8 في بداية الاتفاقية مباشرةً بعد الحق الطبيعي للطفل في الحياة .

 

الأســئـلة :

1-    ما هي الأسباب الرئيسية لعدم تسجيل الأطفال فوراً بعد  الولادة ؟

    2-  يرجى الإشارة إلى جميع عناصر هوية الطفل المدرجة في سجل المواليد .

3- ما هي المعايير المطبقة على اكتساب طفل الجنسية اللبنانية ؟ وهل توجد أية أحكام محددة فيما يتصل بـ :

1)الأطفال المولودين خارج إطار الزواج .

2) الأطفال اللاجئين .

3) الأيتام .

4- ما هي احدث التدابير المتخذة فيما يتعلق بجنسية الأطفال المولودين من أب غير لبناني ؟          هل توجد أية مشاريع قوانين تمهيدية قيد المراجعة من قبل المجلس النيابي في هذا الصدد ؟

5- هل يمكن للأطفال الذين تم تبنيهم ممارسة الحق في معرفة والديهم الشرعيين ؟ وفي حال كان لهم الحق في ذلك ، يرجى الإشارة إلى التدابير المطبقة في هذا الصدد .

6- يرجى الإشارة إلى الأسباب الرئيسية ذات الصلة بمشكلة الأطفال المتروكين وعديمي الجنسية ؟

7-    إلى أية فئة من معدل العمر ينتمي الأطفال عديمي الجنسية ؟

أ) 0 5              ب) 5 10             ج) 10 15             د) 15 -  18 .

8- هل تتعلق مشكلة الحرمان من الجنسية غالباً بالفتيان أو بالفتيات ؟ ( يرجى الإشارة إلى ذلك بحسب النسبة المئوية إذا كانت متوفرة ) .

9- ما هي التدابير التي أخذتها الحكومة اللبنانية بالاعتبار لحل مشكلة الأطفال عديمي الجنسية؟

10- ما هي التدابير التي أخذتها المنظمات غير الحكومية بالاعتبار لحل مشكلة الأطفال عديمي الجنسية ؟

 

المـــــادة 8 .

1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته. واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

 

التعليــــــق :

       إن الحق في الحفاظ على هوية الطفل الذي تضمنته المادة 8 هو حق شامل من حيث تطبيقه بالرغم من انه وثيق الصلة بالأطفال اللاجئين ( المادة 22 ) وبالأطفال في النزاعات المسلحة ( المادة 38 ) بوجه الخصوص. وهذا البند، وكسائر بنود الاتفاقية، هو  نتاج لمناقشات مطولة جداً . وهو يظهر مرة أخرى تسوية بين وجهتي نظر مختلفتين. فبعض الوفود طمحت في لفظ، بشكل واضح، مبدأ قانوني جديد  تستطيع بواسطته مجابهة ظاهرة اختفاء الأطفال المتعمد أو اللا طوعي ، بينما كانت وفود أخرى مهتمة بضمان تطابق النص النهائي للمادة وقوانينها الوطنية. وتجدر الإشارة إلى انه تم انتقاد هذا البند لأنه صيغ على نحو ضعيف وغامض. فعلى سبيل المثال، لم يتم تحديد مفهوم " الهوية " في الاتفاقية بالرغم من أن بعض خاصيات الهوية قد ذكرت صراحةً ( كالجنسية والاسم والعلاقات الأسرية ) . وإدراج عبارة  " بما في ذلك " بين كلمة " هوية " و " جنسية " يثبت بان هذه الخاصيات قد أعطيت كأمثلة فقط . لذلك،  فان هوية الطفل العرقية والثقافية بالإضافة إلى هويته اللغوية والدينية يمكن شملها في النطاق الواسع ضمناً للمادة 8 .

 

الأســـــــئلة :

1- يرجى الإشارة إلى العدد التقريبي  للأطفال المفقودين منذ نهاية الحرب .

2- يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة من جانب الحكومة لمعرفة هوية الأطفال المفقودين وإيجادهم .

3- يرجى الإشارة إلى التدابير المعتمدة لتقديم المساعدة والحماية المناسبتين للطفل وضمان الإسراع بإعادة إثبات هويته .

 

المـــــادة 13:

1-يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة. أو الفن، أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.

2-يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، يشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:

(أ‌)         احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو

(ب‌)    حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

التعليـــــق  :

   وفقاً للمادة 13، فان للطفل الحق في حرية التعبير . فعلاوة على ذلك،  وبضم هذه المادة  إلى المادة 17 من الاتفاقية ، فان للأطفال،  بصفتهم مستهلكين للمعلومات، الحق في الاطلاع على المعلومات التي جمعت  المتعلقة بهم و الحق في أن تعرف آرائهم حول تلك المعلومات . إلا أن حرية الطفل مقيدة أكثر بكثير من حرية البالغ . فحرية الطفل تقيدها مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين وذلك طبقاً للمادة 5 . وهذا التقييد الإضافي يرتكز على أن الطفل يحتاج لحماية ورعاية خاصتين بسبب عدم نضجه البدني والعقلي . لكن، الجدير ذكره أن حرية الطفل في التعبير ينبغي أن تمارس بشكل ينسجم مع قدراته المتطورة.  لذلك ، من الواضح أن حرية تعبير المراهق ليست كحرية تعبير طفل في الخامسة من عمره مثلاً . ويتعين إعطاء الطفل البالغ ثمانية عشر عاماً تقريباً فرصة ممارسة حقه في الحرية بطريقة مماثلة تقريباً لتلك المعطاة للبالغ. وقد وصفت المادة 13 ( مع المواد 14 و 15 و 16 و 17 )  وكأنها حق جديد ولكنها في الواقع، تؤكد مرة أخرى على المستوى الشامل لهذا الحق .

 

الأســــــئلة :

1- يرجى الإشارة إلى جميع القيود الموضوعة من القانون على ممارسة حق الطفل في حرية التعبير . ( يرجى تحديد المواد ذات الصلة في القوانين والأنظمة حين يكون ذلك ممكناً ) .

2- هل تم اتخاذ تدابير لتشجيع حق الطفل في حرية التعبير ؟ في حال الإيجاب، يرجى تحديد هذه التدابير.

3- هل تقوم المدارس والمؤسسات الأخرى بتشجيع حق الطفل في حرية التعبير ؟ وفي حال الإيجاب ، يرجى الإشارة إلى كيفية حصول ذلك .

4- ما هي التدابير المتخذة من جانب المنظمات غير الحكومية لزيادة وعي الأسر والجمهور بوجه عام بالحاجة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في حرية التعبير ؟

5- هل يسمح للطفل بالشهادة أمام :

أ)المحاكم الجنائية .

ب) المحاكم المدنية .

ج) المحاكم الروحية .

د) السلطات الإدارية .

 

المــادة 14:

2-    تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2-  تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3-  لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة والآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

 

التعليـــــق  :

          تعلن المادة 14 أنه يتعين على الدول الأطراف احترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان  والدين . وبالرغم من أن الاتفاقية لا تذكر ذلك صراحة ً إلا أنها تعطي الطفل حرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة والشعائر والممارسة والتعليم . إلا أن الاتفاقية تضع في الوقت عينه حدوداً واضحة للمساحة المعطاة لتطبيق هذا الحق . وبالفعل فالفقرة 2 من المادة 14 تنص على أنه ينبغي على الدول الأطراف احترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه . وإضافة هذه العبارة في المادة ناتجة عن مقاومة صارمة من قبل الدول الإسلامية وكذلك الكرسي الرسولي الذين لا يؤمنون بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين ويؤكدون على حرية الوالدين في اتخاذ القرارات عن أطفالهم . ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حرية الطفل في الفكر والوجدان ينبغي أن تمارس بالطريقة التي تنسجم مع قدراته المتطورة . لذلك فان تدخل الوالدين في المسائل ذات الصلة بحق الطفل هذا يتفاوت وفقاً لسن الطفل ونضجه .

 

الأســــــئلة :

1- يرجى الإشارة إلى طبيعة ومدى القيود التي قد تخضع لها حرية الفكر والوجدان والدين .

2- هل بمقدور الأطفال في لبنان تغيير عقيدتهم قبل سن الرشد ؟ وفي حال الإيجاب، يرجى تحديد الشروط المطبقة في هذا الصدد.

3- يرجى الإشارة إلى العدد التقريبي والنسبة المئوية للمدارس التي تدرج التعليم الديني في مناهجها الدراسية في :

1)     بيروت .

2)     صيدا .

3)     صور .

4)     طرابلس .

5)     غيرها .

 

المـــادة 15:

2-    تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي

2-لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 

التعليــــــق  :

          تكمن أهمية المادة 15 في تأكيدها على أن الأطفال هم مالكين للحقوق المدنية الأساسية بما في ذلك الحق في الجمعيات والحق التظاهر السلمي . وتتضمن الحرية في الجمعيات حق تكوين الجمعيات وأيضاً الانضمام إليها وتركها . وينبغي تشجيع اشتراك الأطفال الفعلي في الجمعيات  و بذل الجهود لتأسيس قنوات جديدة بما فيها العضوية في الجمعيات والتي يمكن للأطفال من خلالها إبداء آرائهم وجعل هذه الآراء تؤخذ بعين الاعتبار . وبالرغم من ذلك، وبوجه عام، فإن القانون المتعلق بعقود المنظمات وإدارتها قد يضع عوائق للأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد أو سن الأهلية القانونية والذين يقومون بمهام مدراء أو أوصياء في الجمعيات العامة . ويبدو أن عدداً قليلاً من البلدان قد قام باستكشاف ذلك حتى الآن، من منظور التنفيذ الكامل للمادة 15 . و بالرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقييد الحقوق في هذه المادة  فقط وفقاً للفقرة الثانية من المادة 15. والاتفاقية لا تقدم أي دعم لأية قيود تعسفية توضع على حقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي .

 

          وتشجع الحقوق في هذه المادة، بالإضافة إلى المادة 12 والمادة 13، الطفل بوصفه عضو فعال ومشارك في المجتمع . وتعلن المادة 12 عن حق الأطفال المستقلين في التعبير عن آرائهم بحرية وتضيف المادة 15 على ذلك الحقوق في المشاركة الجماعية .

 

الأســـئلة :

1- هل هناك تشريع محدد تم سنه لوضع الشروط التي يسمح بموجبها للأطفال بتكوين الجمعيات أو الانضمام  إليها ؟

2- ما هي القيود التي قد تفرض أو المفروضة على ممارسة هذه الحقوق ؟

3- يرجى تسمية كل جمعيات الأطفال الموجودة في :

1)     بيروت .

2)     طرابلس .

3)     صيدا .

4)     صور .

5)     غيرها .

4- ما هو الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات لإنفاذ حقوق الطفل ؟

5- يرجى الإشارة إلى كل التدابير التي ينبغي اعتمادها لضمان حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي .

 

 

 

المـــادة 16:

1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني يشرفه أو بسمعته

2- للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس

 

التعليــــق  :

          تنص المادة 16 على حق كل طفل في الحماية من قبل القانون ضد التعرض التعسفي أو غير القانوني له في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته فضلاً عن التهجم غير القانوني على شرفه وسمعته . وينبغي أن تطبق المادة 16 على جميع الأطفال دون تمييز . ويجب حماية الحياة الخاصة للطفل في جميع الحالات بما فيها داخل إطار الأسرة والرعاية البديلة وكل المؤسسات والمرافق والخدمات . وبالإضافة إلى ذلك،  فان المادة 16 تحمي أسرة الطفل ومنزله ضد التعرض التعسفي وغير القانوني لهما وتثير المادة مسائل تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الطفل وسرية علاقاته واتصالاته بالآخرين بما في ذلك،  الحق في الحصول على المشورة والاستشارة السرية ومنع الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالطفل والمحفوظة في سجلات وملفات . وبشكل محتوم، فان حقوق الطفل في الحياة الخاصة ضمن الأسرة تتفاوت وفقاً لبنية الأسرة وظروف المعيشة وعوامل اقتصادية وغيرها من العوامل التي تحدد المساحة الخاصة المتاحة للطفل .

 

الأســــئلة :

1- يرجى الإشارة إلى التدابير التشريعية التي تم سنها لمنع أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله فضلاً عن أي تهجم على شرفه وسمعته .      ( يرجى تسمية المواد المحددة في هذا الصدد ) .

2- هل تم اعتماد أية تدابير إدارية لمنع أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته فضلاً عن أي تهجم على شرفه وسمعته ؟

3- يرجى تقديم معلومات عن الحماية التي يوفرها القانون من مثل هذا التعرض أو التهجم وطرق الانتصاف المتاحة للطفل .

4- ما هي التدابير المحددة المعتمدة للأطفال المودعين  في مؤسسات للعلاج أو الرعاية أو الحماية بما في ذلك، الإجراءات القضائية والإدارية .

 

المــــادة 17:

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية وتحقيقاً لهذه الغاية: تقوم الدول الأطراف بما يلي:

أ- تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة 29.

ب- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.

ج- تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها

د- تشجيع وسائط الإعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين

هـ-تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الاعتبار.

 

التعليـــــق  :

     في المادة ،17 تم التأكيد على انه يتعين على الدولة تشجيع وسائل الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وتشجيع وضع  مبادئ  توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من تعرضه للمعلومات والمواد التي تضر بمصالحه . وهناك تعليقين في هذا الصدد : أولاً ، المادة 17 تضمن الحصول على المعلومات اكثر مما تضمن الحق في المعلومات والتمييز بين هذين الأمرين هو في غاية الأهمية إذ انه، وللانسجام مع المادة 17، ينبغي أن تكون المعلومات المزود بها تفي بشرط تعدد المصادر وتعزز الرفاهية الجسدية والعاطفية والصحية . وثانياً ، تظهر المادة 17 تبايناً في الموقف حيال الحصول على المعلومات من وسائل الإعلام . فبالرغم من أنها تشجع الرأي القائل بأنه يمكن تعلم الكثير من تنوع البرامج والمقالات والمواد التي تقدمها وسائل الإعلام، إلا إنها ترفض في الوقت نفسه تقديم العنف وسوء السلوك . لذلك، فان المادة 17 تؤكد على الدور التربوي الذي تقوم به وسائل الإعلام بينما تشجع على وضع مبادئ توجيهية لوقاية الطفل من المعلومات التي تضر به . ووفقاً لنص المادة ،17 فان المبادئ التوجيهية هذه مقيدة من  حرية الطفل في البحث عن المعلومات والحصول عليها ونقلها ومقيدة من  مسؤولية الوالدين في تربية الطفل وفقاً للمبدأ الأساسي المتعلق بمصالح الطفل الفضلى . وهذه الصيغة تبين أن الحق في المعلومات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإسهام المعلومات الإيجابي في جعل الطفل إنساناً بالغاً يعيش وفقاً لمبادئ ذات قيمة .

 

الأســــئلة :

1- ما هي التدابير المتخذة لوقاية الأطفال من التعرض للتأثيرات الضارة لوسائط الإعلام ؟ وهل تم وضع مبادئ توجيهية لوقاية الأطفال من المعلومات والمواد التي تضر بمصالحه ومن التعرض الضار لوسائل الإعلام ؟

  ما هي التدابير المتخذة لتشجيع الأطفال على القراءة وتطوير الأنشطة الترفيهية ؟

3-  يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لضمان حصول الأطفال على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية والتي تستهدف تعزيز رفاهية الطفل الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية .

4 -  يرجى الإشارة إلى التدابير المعتمدة لتشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر تلك المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة 29 من الاتفاقية المتعلقة بأهداف التعليم بما في ذلك، أية اتفاقيات دولية عقدت لهذا الغرض .

 

المــــــادة 37:

تكفل الدول الأطراف:

(أ) – ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

(ج) – يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه.  وبوجه خاص، يفضل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.

 

 

التعليــــق  :

          يظهر مبدأ المسؤولية الجنائية المخفضة للأحداث في المادة 37 أ) من الاتفاقية . فمنع تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص للجرائم التي قاموا بها خلال سن الطفولة أو المراهقة هو مبدأ وطني متعارف عليه إلى حد كبير . إلا انه، وللأسف، لا يتم تطبيقه دائماً . وخلال عملية صياغة الاتفاقية ، أرادت بعض الوفود منع عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة باقتراح الصيغة التالية للمادة 37 أ) : " لا يتم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم التي قام بها الأطفال تحت سن الثامنة عشرة . "   وعارضت الولايات المتحدة والصين الاقتراح، وذلك على سبيل تسمية بعض الدول المعارضة . وتم التوصل أخيراً إلى تسوية حين أضيفت عبارة   " من دون إمكانية إطلاق سراحهم ". وبالرغم من ذلك، فان التسوية هذه التي تم التوصل إليها في المادة 37 أ) تأخذ في الاعتبار إمكانية الحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراحهم أبداً . ففي الواقع، حتى و لو كانت  هذه المادة قد ذكرت إمكانية إطلاق سراح الأطفال، إلا انه يمكن إخضاعها لقيود هامة وكذلك لقرارات قضائية وإدارية وتعسفية واستنسابية .

 

الأســـــــئلة :

1- يرجى الإشارة إلى التشريع اللبناني الذي يحمي الأطفال من التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وهل هناك طرق انتصاف  متاحة للطفل ؟

2- هل تم اعتماد مشروع القانون الهادف لمكافحة العنف ضمن الأسرة ؟                             في حال الإيجاب، يرجى تحديد تاريخ اعتماده .

4-    هل تم وضع إجراءات لإعطاء الأطفال إمكانية تقديم الشكاوى عند تعرضهم للعنف ؟

4- هل تم الإعلان عن قضايا بشأن أشخاص يشغلون وظائف رسمية عوقبوا بسبب سوء معاملتهم للأطفال ؟

5- يرجى الإشارة إلى عدد القضايا التي تم الإعلان عنها في السنوات العشرة الأخيرة بشأن أطفال تعرضوا للتعذيب ولغير ذلك من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للأطفال .

6- يرجى الإشارة إلى التدابير المعتمدة لضمان استعادة الصحة البدنية والنفسية للأطفال الذين تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة وإعادة دمجهم .

8-    هل تم تنظيم حملات إعلامية للمعلمين لمجابهة العنف في المدارس ؟

9-    هل هناك أية برامج توعية لمجابهة العنف في الأسرة ؟

9- هل تم وضع أية أنشطة تثقيف وتدريب لا سيما للعاملين في المؤسسات والخدمات والمرافق العاملة مع الأطفال بهدف منع أي شكل من أشكال سوء المعاملة .

10- يرجى الإشارة إلى عدد الأحداث الذين عوقبوا بـ :

1)    عقوبة الإعدام .

2)     السجن مدى الحياة .

3)     السجن لمدة خمسة وعشرين عاماً .

 

 

خامساً البيئة الأسرية والرعاية البديلة .

 

ألف التوجيه من الوالدين ( المادة 5 )

المـــــادة 5:

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي. أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

التعليــــق  :

          تقدم المادة 5 للاتفاقية مفهوم " مسؤوليات " الوالدين وغيرهم تجاه الأطفال بربطها مع حقوق وواجبات الأبوين الضرورية للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم . وتعترف هذه المادة أيضاً بالأسرة الموسعة وهي لا تطبقها فقط على الأبوين والأشخاص الآخرين المسؤولين قانونياً عن الطفل، بل على المجتمع المحلي أيضاً . إن هذا التعريف العام للعائلة يظهر التنوع الواسع لترتيبات المجتمع المحلي والقرابة التي ينمو الأطفال حول العالم  في إطارها.

 

          وبالرغم من انه يفترض من العائلة تقديم التوجيه المناسب للطفل، إلا انه ينبغي، وفقاً للمادة 5، اعتبار الطفل موضوع الحقوق الفعلي وأن يتمكن هذا الأخير من ممارسة حقوقه . ولذلك فان طبيعة الإرشاد والتوجيه الأبوي بعيدة كل البعد عن كونها غير مقيدة . فينبغي أن  تكون  " مناسبة " وتنسجم مع " القدرات المتطورة للطفل " و مع بقية الاتفاقية . واستعمال مفهوم " القدرات المتطورة " قد جنب الاتفاقية وضع، بطريقة تعسفية،  تحديداً للعمر أو تعريفاً للنضج المتعلقين بمسائل خاصة. وترتبط أيضاً " القدرات المتطورة " للطفل بمتطلبات المادة 12 التي تقضي بأنه ينبغي إيلاء آراء الأطفال " الأهمية الواجبة لها وفقاً لسن الطفل ونضجه " . ولذلك، فان هذا المفهوم الرئيسي هو إقرار بأنه ينبغي احترام و تعزيز نمو الطفل طوال فترة طفولته حتى بلوغ  سن الرشد المستقل   .

 

الأســــــئلة :

1-  هل تتوفر أية خدمات لتقديم المشورة للأسر أو برامج لتعليم الوالدين ؟                       وهل توجد أية حملات توعية للوالدين والأطفال بحقوق الطفل داخل الحياة الأسرية ؟

2-  هل توجد أية أنشطة تدريبية مقدمة للجماعات المهنية المختصة ( مثل المشرفين الاجتماعيين ) ؟ ويرجى الإشارة إلى أي تقييم تم بشأن فعاليتها . كما يرجى الإشارة إلى كيفية نقل أية معارف ومعلومات عن نمو الطفل والقدرات المتطورة للطفل إلى الوالدين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عنه .

3-    يرجى تحديد المؤشرات التي تستخدمها المنظمات غير الحكومية لإنفاذ المادة 5 .

4- ما هي المصاعب التي تواجهها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في إنفاذ المادة 5 ؟

 

بـاء مسؤوليات الوالدين ( الفقرتان 1-2 من المادة 18 )

المــــادة 18:

1-تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل ان كلا الوالدين يحتملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

2-في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

 

 

 

التعليـــــق :

          إن معظم بلدان العالم لها تاريخ من القوانين والأعراف الذي يفترض " ملكية " الوالدين للأطفال وهو افتراض يقضي بأنه يمكن ممارسة حقوق الأبوين على الأطفال من أجل صالح الوالدين وحدهما . ويتم حالياً إعادة التفكير  بهذه القوانين والأعراف في عدة أجزاء من العالم. وتقضي الاتفاقية بأن تترجم المبادئ القانونية الحالية لحقوق الأبوين بمبادئ لمسؤوليات الأبوين أي مسؤولية الوالدين في العمل من أجل المصالح الفضلى لأطفالهم .

         

وبموجب أحكام المادة ، 18  يتعين على القانون الاعتراف بأن لكلا الوالدين مسؤولية مشتركة . ولذلك، فان هذه المادة هي تأكيد على حقوق الأبوين أكثر من كونها تأكيد على حقوق الطفل . وبالرغم من ذلك، فان هذا التأكيد يتعلق بنفوذ الدولة وليس بنفوذ الطفل وأن الحقوق هي نفسها تم تسميتها مسؤوليات. والمسؤولية عن نمو الأطفال تقترح تدبيراً موضوعياً إلى حد ما للفرض على الوالدين ممارسة مسؤولياتهما . والنمو هو مفهوم شامل جداً . ففي حال تم إضعاف النمو الجسدي والنفسي والعقلي للأطفال نتيجة تعرضهم لأفعال الوالدين التي يمكن تفاديها، يتم عندئذٍ الحكم على الوالدين بأنهما اخفقا في أداء مسؤولياتهما .

 

وكما هو معترف به في الفقرة 2 من المادة 18، فانه ينبغي أن توجه التدابير الحكومية لدعم وتشجيع قابلية الوالدين للعيش معاً . ونوع الخدمات التي تصورتها الفقرة 2 من المادة 18 تشتمل بوجه الاحتمال على المبادرات المنطلقة من المجتمع المحلي كمراكز الأمهات المصحوبات بالرضع والأطفال و الملاعب ومكتبات الدمى والألعاب ونوادٍ للفتيان والفتيات . وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذه المبادرات المساهمة في تثقيف الوالدين ، في غالب الأحيان على أساس لا استبدادي ، وبناءً عليه، يمكنها أن تكون ذات قيمة مزدوجة بالنسبة للأطفال . وتساهم كذلك الخدمات المتعددة الأنظمة كتوجيه الطفل والفريق الطبي المتواجد في المدرسة ومراكز المشورة مساهمة كبيرة في رعاية الطفل .

 

أخيراً تجدر الإشارة إلى انه ينبغي قراءة المادة 18 بالتزامن مع المادة 5 ( واجبات وحقوق الوالدين والأسرة والقدرات المتطورة للطفل ) والفقرة الثانية من المادة 3 ( مسؤولية الدولة في مساعدة الأبوين على ضمان حماية ورعاية مناسبتين للطفل ). إن هذه المواد الثلاثة من الاتفاقية، إذا ما أخذت معا،ً توضح أن للوالدين المسؤولية الأساسية عن الطفل إلا أن هذه المسؤولية تقيدها حقوق الطفل بموجب الاتفاقية ( بما في ذلك  مصالحه الفضلى ) ويمكن توزيعها على أشخاص آخرين كأفراد الأسرة الموسعة . ويتعين على الدولة تقديم المساعدة المناسبة و حين لا يستطيع الوالدان أداء مسؤولياتهما ، ينبغي عليها القيام بضمان الإيفاء بحقوق الطفل واحتياجاته .

 

الأســـئلة :

1-    ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق كلٍ من الأب وألام في تربية الطفل ونموه ؟

2-  يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم المساعدة المناسبة للأبوين والأوصياء القانونيين في أداء مسؤولياتهم عن تربية الطفل فضلاً عن تقديم معلومات عن المؤسسات والمرافق والخدمات التي أنشئت لرعاية الأطفال .

3- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لصالح الأطفال في الأسر وحيدة الأب أو ألام  والأطفال المنتمين إلى الفئات الأشد تضرراً بما في ذلك، أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع . وينبغي تقديم المعلومات ذات الصلة عن الأطفال الذين استفادوا من أي تدبير من هذه التدابير ( بحسب  الجنس والعمر والإقليم والمنطقة الريفية / الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني ) والموارد المخصصة لهم ( على الصعيدين الوطني والمحلي ) .

4-  يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز والصعاب التي واجهتها  الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ المادة 18 فضلاً عن الأهداف المحددة للمستقبل .

 

جيم الفصل عن الوالدين ( المادة 9 )

 

المـــــادة 9:

1-تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما. إلا عندما تقرر السلطات المختصة. رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، ووفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

2-في أي دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

3-تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

4-في الحالات التي ينشأ فيها الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف. مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز او الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص) تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل أو عند الاقتضاء لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو الأعضاء الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب إلى تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).

 

التعليـــــق :

          تنص المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه لا ينبغي فصل الطفل عن والديه إلا حيث يكون ذلك ضرورياً لمصالح الطفل الفضلى وأنه يتعين أن تكون جميع الإجراءات التي تتم على هذا الأساس لفصل الأطفال عن والديهم عادلة . وتؤكد أيضاً على حقوق الطفل في الاحتفاظ بعلاقات  واتصالات بوالديه على حد سواء، وتضع على عاتق الدولة واجب تقديم المعلومات للوالدين والطفل عن مكان وجود كل منهم في حال كانت الدولة هي المتسببة بفصلهم ( مثلاً بالترحيل أو السجن ) .

 

          وعند بحث موضوع فصل الطفل عن أبويه ينبغي للسلطات التمتع بمهارات لكي تحدد، بالارتكاز إلى الإثباتات والبراهين، ماهية مصالح الطفل الفضلى . ويمكن اكتساب هذه المهارات من خلال تدريب منهجي. ويتعين أن تكون الدولة قادرة على إثبات القدرة الحقيقية لتلك السلطات في إعطاء الاعتبار الأكبر لمصالح الطفل الفضلى . أما بالنسبة للقضاة والمحكمين ، فينبغي ألا تكون لهم أية مصلحة شخصية في القضية أو في ظروفها و أن يكون باستطاعتهم، عند الحكم النهائي، إتاحة فرصة الاستماع  لجميع الأطراف واستماع جميع الأطراف إلى البينات المقدمة . وتؤكد عبارة " وفقاً للقانون والإجراءات المرعية " على الحاجة إلى تشريع يسود أي إجراء  يتم بموجبه فصل الطفل عن والديه ضد إرادتهم وذلك في حال كانت الدولة هي المتدخلة لإبعاد الطفل أو في حال كان أحد الأبوين يطلب رعاية الطفل. ويساعد ذلك في تجنب الحالات التي يكون فيها الفصل " غير ضروري " .

 

         وتخول المادة 9 " الفرقاء المعنيين " المشاركة في الإجراءات . ولم يتم تعريف         " الفرقاء المعنيين " ضمن الاتفاقية لكن يترك تفسيرها للقانون المحلي أو القاضي في الدعوى ؛ إلا انه يجب افتراض الحاجة إلى أشمل تفسير ممكن، إذ أن القرار السليم بشأن مصالح الطفل الفضلى يعتمد على توفر أكبر عدد ممكن  من المعلومات . ولا ينبغي نسيان الطفل فهو، وبكل وضوح، الفريق المعني الأكثر تورطاً في هذه القضية . وتنص الفقرة 2 من المادة 12 على انه ينبغي إعطاء الأطفال بالتحديد فرص الاستماع إليهم مباشرة أو عن طريق ممثل " في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تمس الطفل " . والإجراءات في المادة 9 هي،  وبكل وضوح، إجراءات قضائية تمس الطفل .

 

الأســـــئلة :

1- يرجى الإشارة إلى التدابير المعتمدة بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي والقضائي لضمان عدم فصل الطفل عن والديه إلا إذا كان هذا الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفضلى، كما في حالات إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل .

2- يرجى الإشارة إلى السلطات المختصة التي تتدخل في قرار فصل الطفل عن والديه في حال إساءة معاملة الطفل أو إهماله .

3- من هي السلطات المختصة التي تتخذ القرار المتعلق بمسائل الرعاية بما في ذلك، محل إقامة الطفل عندما يعيش الوالدان منفصلين ؟

4- يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة بما في ذلك، التدابير ذات الطابع التشريعي القضائي والإداري لضمان أن يكون من حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى .

5-عندما يتم فصل طفل عن أحد والديه أو كلاهما نتيجة أي إجراء اتخذته الدولة ،  هل يتم تقديم معلومات عن محل وجود أعضاء الأسرة الغائبين، عند الطلب، للطفل إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل ؟

6- يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز والصعاب التي واجهتها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ المادة 9 فضلاً عن الأهداف التي حددت للمستقبل .

 

دال جمع شمل الأسرة ( المادة 10)

 

الـــمادة 10:

1-وفقاً للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية سريعة، وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

2-الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلدن بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم، ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة. أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

التعليــــق :

          تشير المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل إلى الحق في جمع شمل الأسرة               للأطفال المعنيين بالدخول والخروج من بلد ما أو والديهم  معنيون بذلك  . وتطلب هذه المادة من الدول التعامل مع جمع شمل الأسرة " بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة " والسماح             للوالدين والأطفال بزيارة بعضهم البعض إذا كانوا يعيشون في بلدين مختلفين .                   وفي  حين أن مبدأ وحدة الأسرة هو مبدأ أساسي في الاتفاقية إلا أن صياغة المادة 10 أضعف بشكل ملحوظ من صياغة المادة 9 إلى حد عدم ضمان حق جمع شمل الأسرة صراحةً ( مع أن المادة 10 تشير  إشارة صريحة إلى الفقرة 1 من المادة 9 ) وهذه الصياغة للمادة 10 تعكس القلق حيال السيطرة على الهجرة وهو سبب يقلق كثيراً الدول الغنية التي يلازمها شبح الهجرة الجماعية لفقراء العالم  إليها . وعلاوة على ذلك، فان المادة 10 لم تذكر مباشرة حق الأطفال أو ذويهم في " البقاء " للأهداف المتعلقة بجمع شمل الأسرة بل اشتملت على المسألة الإجمالية لترحيل الأهل. وبالرغم من ذلك، وبما أن الوالد المرحّل يكون، فور ترحيله، راغب في الدخول ثانية إلى البلد، يمكن افتراض أن هذه المادة والمادة التاسعة  قد اشتملت ضمناً على تلك الحالات.  

 

الأســــئلة :

1- يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان حق الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه .

2- ما هي القيود المفروضة على حق الطفل ووالديه في مغادرة بلدهم ؟

3- يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز والصعاب التي تواجهها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ المادة 10 فضلاً عن الأهداف التي حددت للمستقبل .

 

هــاء نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة ( المادة 11)

 

المـــادة 11:

1-تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بضورة غير مشروعة.

2-وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

 

التعليــــق  :

          بموجب المادة 11، فان الدول هي المسؤولة عن حجز الأطفال بصورة غير مشروعة أو احتجازهم خارج نطاق سلطتها وضمان استعادة هؤلاء الأطفال والتعهد بإعادة الأطفال المخطوفين الذين احضروا إلى نطاق سلطتها . وعلاوة على ذلك، ان هذه المادة تشجع الدول على إبرام اتفاق متعدد الأطراف أو الانضمام إليه . والبارز بينها اتفاقية لاهاي بشأن المظاهر المدنية لخطف الأطفال دولياً وتجدر الإشارة إلى أن المادة 11 تعنى أساساً بخطف الأطفال أو احتجازهم من قبل أبويهم. وفي الواقع، فان هذه المادة تنطبق على الأطفال الذين تم اختطافهم لأغراض شخصية أكثر مما تنطبق على الأطفال الذين خطفوا لأغراض مادية، في حين أن المادة 35 تشتمل على بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم . لذلك، فان الأشخاص الذين يختطفون الأطفال لأسباب شخصية بحتة هم، عادة وليس دائماً، أحد والديهم أو أقاربهم .

 

الأســــــئلة :

1- هل توجد حالات نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة ؟             في حال الإيجاب ما هي التدابير ( بما في ذلك التدابير  التشريعية والإدارية والقضائية ) التي اتخذتها الحكومة لمجابهة ذلك ؟

2-  هل قامت الحكومة اللبنانية بإبرام أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن موضوع نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة أو بالانضمام إليه ؟

3-  يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز والمصاعب التي واجهتها الحكومة أو المنظمات غير الحكومية لتنفيذ المادة 11 فضلاً عن الأهداف التي حددت للمستقبل .

 

واو تحصيل نفقة الطفل ( الفقرة 4 من المادة 27)

 

الفقرة 4 من المـــادة 27:

4-تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن  الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

 

التعليـــــق :

تعطي المادة 27 للأطفال الحق في مستوى معيشة يتناسب مع نموهم الكامل . ويترتب على الوالدين المسؤولية الرئيسية عن ضمان هذا الحق ؛ وينبغي على الدول، عند الاقتضاء، مساعدة الوالدين في ذلك. وفي حالات العوز إعطاء الدعم المادي للطفل كالغذاء والكساء والإسكان . ويتعين على الدول أيضاً، اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل النفقة من الوالدين . وفيما يتعلق بأحكام الفقرة 4 من المادة 27 ذات الصلة بالنفقة المالية للطفل من أبويه أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عنهم قانونياً، فهي من دون أدنى شك ذات أهمية للعديد من الأطفال الذين يمكنهم تحصيل النفقة من أبيهم الغائب من تحسين ظروفهم المعيشية بشكل كبير . إلا انه يمكن استعمال النفقة " كحق للطفل " بطريقة لا تتوافق بالضرورة مع مصالح الطفل الفضلى . ففي الواقع ، يمكن للآباء استعمال النفقة كوسيلة للتأكيد بنحوٍ أهم على حقهم في تقرير مستقبل  الطفل ، ويمكن للأمهات إيداع طلب للحصول على نفقة للأطفال فقط من أجل تأمين الدعم المالي ووسائل الراحة لأنفسهن . وبناءً عليه، فانه يتعين توخي الحذر للتأكيد على                          مبدأ مصالح الطفل الفضلى كما نصت عليه المادة 3 عند صياغة التشريعات والإجراءات         المتعلقة بتحصيل النفقة .

 

الأســـــئلة :

1- ما هي التدابير ( بما في ذلك التدابير  التشريعية والإدارية والقضائية ) المتخذة والآليات التي وضعت لتأمين تحصيل نفقة الطفل في الحالات التي يتهرب فيها الوالدان أو الأشخاص المسؤولون مالياً عن الطفل من دفع هذه النفقة ؟

2- ما هي العوامل والمصاعب التي ربما تكون قد أثرت في تحصيل نفقة الطفل ( مثل عدم تسجيل الولادة ) أو تنفيذ القرارات المتعلقة بالتزامات أداء النفقة ؟

3- هل قامت الحكومة اللبنانية بإبرام أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، بشأن تحصيل نفقة الطفل أو بالانضمام إليه ؟

 

زاي الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية . ( المادة 20)

 

المـــادة 20:

1-للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2-تضمن الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3-يمكن أن  تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، وعند النظر في الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.

 

 

التعليـــــق  :

          تطبق المادة 20 على الأطفال غير القادرين على العيش في بيئتهم العائلية بصفة مؤقتة أو دائمة إما بسبب الظروف كالموت أو الهجر أو التشرد وإما لأن الدولة قد قررت أنه يتعين عليهم عدم البقاء في تلك البيئة حفاظاً على مصالحهم الفضلى .

 

          وفي حين يمكن أن تقضي مصالح الطفل الفضلى بترك والديه ، يتعين على الدولة أولاً البحث على إيداع الطفل في أسرته الموسعة كما تم تعريفها في المادة 5 قبل البحث عن بدائل أخرى . فعلى سبيل المثال، يمكن إعالة الطفل بنجاح في أسرة يديرها قريب له . وعليه، توجد سلسلة هرمية ضمنية من الخيارات تمتد من الأقرباء أو العائلة الحاضنة أو التبني إلى إيداع الطفل في مؤسسة ملائمة . وتعتمد طريقة رعاية الأطفال جزئياً على التقاليد الوطنية لكنه ينبغي على هذه التقاليد ضمان حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية و لا سيما إيلاء الأهمية الواجبة لاستصواب استمرارية تربية الطفل بما في ذلك خلفيته الإثنية والدينية والثقافية واللغوية . ( فالتبني مثلاً، غير معترف به في الشريعة الإسلامية التي أنشأت بدلاً عنه مفهوم الكفالة وهي نوع دائم من الحضانة التي لا تجيز منح الطفل اسم العائلة أو أية حقوق إرثية ) .

 

          وتجدر الإشارة بأنه غالباً ما تكون لدى الأطفال الذين حرموا من عائلاتهم احتياجات أهم بكثير من النص الذي يقضي بإيداع بديل . إن خسارة الروابط العائلية والهوية مضافةً إلى عدم الاستقرار والتمزق الناتجين عن إيداع جديد يمكن أن تعيق نمو الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي ؛ والأطفال في تلك الظروف هم عرضة أيضاً لسوء المعاملة والاستغلال . لذلك، هناك حاجة إلى رصد جهود المهنيين ومقدمي الخدمات العاملين ضمن النطاق الكامل لخدمات الأطفال من أجل ضمان الحماية والمساعدة الخاصتين لهم .

 

الأســــئلة :

1- ما هي التدابير التي اعتمدتها الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتأمين الحماية والمساعدة الخاصتين للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له ، حفاظاً على مصالحه الفضلى ، البقاء في تلك البيئة ؟

2- هل تتوافر أية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل ؟ وفي حال الإيجاب، يرجى تحديد ما إذا كانت الأشكال التالية من الرعاية البديلة متاحة وتحديد تلك التي يتم تطبيقها في معظم الأحيان :

1)    الحضانة .

2)     الكفالة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية .

3)     التبني .

4)     الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الطفل .

4-     هل تم اعتماد أية تدابير لضمان رصد حالة الأطفال الذين يحاطون برعاية بديلة ؟

4- عندما يجري النظر في الحلول، هل يتم إيلاء الاعتبار لاستصواب استمرارية                 تربية الطفل وفقاً لخلفيته الدينية والثقافية ؟

أ) أبداً   -  ب) نادراً   -  ج) في بعض الأحيان   - د) في معظم الأحيان   -  هـ) دائماً .

5-يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز وعن المصاعب التي تواجهها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ المادة 20 فضلاً عن الأهداف المحددة للمستقبل .

 

حــاء التبنــي ( المادة 21 )

 

المــــادة 21:

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التيني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

(أ‌)    تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين أو الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما فد يلزم من المشورة؛

(ب‌)  تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛

(ج) تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني؛

(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

(هـ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

 

التعليــــــق :

          تعنى المادة 21 بحقوق الأطفال الذين تم تبنيهم في تلك البلدان التي تسمح بالتبني . ويمكن أن يتم التبني فقط عندما يكون الوالدان غير راغبين في أداء هذه المسؤولية أو عندما يحكم أمر قضائي بعدم قدرة الوالدين على أداء هذه المسؤولية . وأي تشريع يسمح بالتبني وفقاً لشروط اقل تقييداً من ذلك، يكون انتهك الحقوق الممنوحة في الاتفاقية للأطفال والوالدين معاً . وقد نشأ الشرط الأساسي الذي يقضي بالحصول على الموافقة المناسبة للتبني بسبب الحالات التي تم فيها إبعاد الأطفال عن والديهم بصورة غير مشروعة . وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تشير إلى مبدأ المصالح الفضلى كالاعتبار الأعظم في المسائل ذات الصلة بالتبني . ويثبت النص انه لا يمكن لأية مصالح أخرى أكانت اقتصادية أو سياسية أو متعلقة بأمن الدولة أو لمصالح المتبنين أن تكون لها الأسبقية على مصالح الطفل أو أن تعتبر مساوية لها . إلا أن مصالح الطفل الفضلى في التبني مقيدة بالضرورات القانونية للإيفاء بالأسس القانونية؛ فإذا لم يتم اتباع الإجراءات اللازمة، لا يمكن المباشرة بالتبني بصرف النظر عن مصالح الطفل الفضلى .

          وأما فيما يتعلق بالتبني الدولي فيعيّن أن تجيزه السلطات المختصة لدولة الطفل لكونه يكفل المصالح الفضلى للطفل وذلك على أساس البحث المناسب واستقاء المعلومات المناسبة لإعطاء الموافقة الضرورية له .

 

الأســـــئلة  :

1- يرجى تحديد السلطات المختصة التي تجيز تبني الطفل .

5-    ما هي القوانين والإجراءات المطبقة والمعلومات ذات الصلة الموثوق بها التي يتحدد التبني على أساسها ؟

6-   يرجى تقديم معلومات عن اشتراك الأشخاص المعنيين والظروف التي أعطوا فيها عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة بما في ذلك، المشورة المتصلة بإمكان النظر في بدائل التبني ونتائجه .

5-     ما هي آثار التبني على حقوق الطفل المدنية ولاسيما فيما يتعلق بهوية الطفل وحق الطفل في معرفة والديه الشرعيين ؟

6-     متى يسمح بتبني الطفل في بلد آخر ؟ يرجى تحديد الشروط المطبقة على هذا                النوع من التبني .

7-      هل تعود أية عملية تبني في بلد آخر على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي               غير مشروع ؟

8-      هل تم اتخاذ تدابير لإنشاء آليات ملائمة لرصد حالة الطفل بما في ذلك متابعة إقامته اثر تبنيه في بلد آخر ؟

9-   يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز أو المصاعب التي واجهتها الحكومة أو المنظمات غير الحكومية في تنفيذ المادة 10 فضلاًَ عن الأهداف المحددة للمستقبل .

10- هل وقعت الحكومة اللبنانية على اتفاقية لاهاي الصادرة في أيار / مايو1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مضمار التبني في بلد آخر أو أبرمتها أو انضمت إليها ؟  وفي حال عدم حصول ذلك، يرجى توفير معلومات عن التدابير التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية لتشجيع إبرام اتفاقية لاهاي .

 

طاء المراجعة الدورية لإيداع الطفل ( المادة 25)

المـــادة 25:

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 

التعليــــق :

          تفرض المادة 25 إجراء مراجعة دورية على معاملة الأطفال الذين تم إيداعهم من قبل السلطات لأغراض الرعاية والحماية وعلاج صحتهم. وقد يتم فرض إجراء مراجعات مختلفة كالمراجعات التي تقوم بها السلطات القضائية أو الإدارية لرصد ملاءمة الإيداعات الإلزامية والمراجعات التي يقوم بها المهنيون المعنيون للتأكد من تقدم العلاج وكذلك المراجعات التي تتم من قبل أشخاص مستقلين كوقاية من سوء المعاملة التي تمارس على الأطفال وللتأكد من الرفاهة العامة للطفل . ويقضي عنصر أساسي من النموذج الأخير من المراجعات بان يكون للأطفال فرصة التحدث في السر عن المعاملة التي يخضعون لها .

          وتكمن أهمية المادة في عنصريين رئيسيين : أولاً ، إنها تقدم وقاية من سوء المعاملة الذي تقوم به الدولة . ففي الواقع، كثيراً ما يتعرض الأطفال لسوء المعاملة والإهمال نتيجة إيداعهم من قبل سلطات الدولة في المستشفيات ومراكز الاحتجاز والحضانة والتبني . وثانياً ، إنها تقدم إمكانية كبيرة لتطوير الحقوق القانونية التي يمكن إنفاذها وسبل الوقاية و إنشاء المعايير العالية والأهداف والممارسات المفصلة لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال .

 

الأســــــئلة :

1-    يرجى تحديد السلطات المختصة لهذه الأغراض . وهل تم إنشاء آليات مستقلة مناسبة ؟

2-    ما هي الظروف التي أخذت بعين الاعتبار في القرار المتعلق بإيداع الطفل لغرض رعايته أو حمايته أو علاجه ؟

3-     ما هو مدى تواتر عملية استعراض الإيداع  والعلاج الموفر ؟

4-   يرجى، إذا أمكن، شمل المعلومات الوثيقة الصلة ( مثل العمر والجنس وحالة الأسرة ومكان الإقامة ومدة الإيداع ومدى تواتر عملية مراجعته ) بشأن الأطفال المعنيين بالمراجعة الدورية للإيداع بما في ذلك، حالات الهجر والإعاقة والتماس اللجوء وحالات اللاجئين بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بأحد وفي حالات مخالفة القانون .

 

يـــاء إساءة المعاملة والإهمال ( المادة 19 ) بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي . (المادة 39)

المــــادة 19:

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الولد (الوالدين) أو الوصي القانوني الأوصياء القانونيين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

2-ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

التعليـــــق :

          تطلب المادة 19 من الدول اتخاذ مجموعة من التدابيرـ التشريعية والإدارية      والاجتماعية والتربوية ـ لحماية الأطفال من كل أشكال العنف عندما تتم رعايتهم                من قبل الوالدين أو أشخاص آخرين . وتقدم الفقرة 2 لائحة غير شاملة لتدابير                    وقائية معترفة ً بان التدابير الاجتماعية والتربوية ، ولاسيما إيلاء الدعم المناسب للأطفال والأسر ، هي تدابير وثيقة الصلة بحماية الطفل من العنف وسوء المعاملة والاستغلال . ويتزايد الوعي في جميع البلدان بشأن حجم العنف الممارس على الأطفال في منازلهم وفي المؤسسات والمجتمع المحلي . ولم يتم الإقرار بشكل موسع بانتشار العنف المتعمد ضد الأطفال والذي يمارسه الوالدان أو أشخاص آخرون مولجون برعايتهم إلا في السنوات القليلة الأخيرة . ومؤخراً، تم " اكتشاف " الاعتداء الجنسي الواسع الانتشار على الأطفال، في الأسرة وفي المؤسسات وكذلك الاعتداء الجنسي المنظّم بما في ذلك، " السياحة الجنسية " والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي . وبناءً عليه، فان المادة 19 تشمل الأمور الحاصلة في منزل الأسرة        ( مع وضع نصب الأعين التعريف الشامل للأسرة في الاتفاقية ) وفي الحالات الأخرى من الرعاية كالعائلة الحاضنة و دور الحضانة والمدارس وجميع المؤسسات وغيرها .

 

          وتؤكد المادة 19 على الحق المتساوي للأطفال في السلامة البدنية والشخصية وينبغي أن ينظر في العديد من مواد هذه الاتفاقية في ضوء هذه المادة . فعلى سبيل المثال، يتعين على مسؤولية الوالدين القاضية بتقديم التوجيه والإرشاد المناسبين للأطفال عند ممارسة حقوقهم بموجب المادة 5 وعلى شرط الفقرة 2 من المادة 28 الذي يقضي بان تتم إدارة النظام في المدارس تماشياً مع كرامة الطفل وطبقاً للاتفاقية ، أن يحترما كلاهما  التزام حماية الأطفال من كل أشكال العنف البدني والعقلي .

 

المــــــــادة 39:

          تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.  ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

 

الأســـــــــئلة :

1-  هل تتضمن التشريعات الجنائية اللبنانية حظراً لجميع أشكال العنف البدني والعقلي بما في ذلك العقوبة الجسدية والإهانة المتعمدة والضرر وإساءة المعاملة والإهمال أو            الاســـــتغلال فـــــي :

1)    الوسط الأسري .

2)     العائلة الحاضنة أو غيرها من أشكال الرعاية .

3)     المؤسسات العامة والخاصة ( كالسجون والمدارس).

2-    كيف تتم حماية الأطفال ضحايا سفاح القربى وهل يسمح لهم بالشهادة ضد آبائهم في مجتمع أبوي مثل لبنان ؟

3-     هل يتضمن مشروع القانون الجديد بشأن العنف في الأسرة حمايةً من سفاح القربى . 

4-   ما هي الإجراءات التي وضعت من أجل التدخل من قبل السلطات في الحالات التي تقتضي حماية الطفل من أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال؟

5-   هل تم اتخاذ أية تدابير تربوية وغيرها من التدابير لتعزيز أشكال إيجابية ولا عنفية لانضباط الطفل ورعايته ومعاملته ؟ وهل هناك أية حملات إعلامية وحملات زيادة توعية لمنع حالات العنف وإساءة المعاملة والإهمال ولدعم  نظام حماية الطفل ؟

6-   في حالات إساءة المعاملة والإهمال ، هل يمكن للطفل تقديم شكاوى، إما مباشرةً أو عن طريق من يمثله ؟ وما هي طرق الانتصاف المتاحة ؟

7-   هل تم إنشاء آليات لرصد مدى أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال داخل الأسرة أو داخل المؤسسات المكرسة للرعاية أو للرفاهة أو للتربية أو للإصلاح .

8-    هل تتوفر أية خطوط مساعدة سرية وجهات لإسداء النصح والمشورة للأطفال ضحايا العنف أو الإساءة أو الإهمال ؟

9-   هل تم اعتماد أية تدابير فعالة لفرض تعيين حالات سوء المعاملة والتبليغ عنها والإحالة إليها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها ؟

10-     هل يوجد نظام يعنى بالتبليغ الإلزامي بالنسبة للمجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ولفائدتهم ( مثل المدرسين والأطباء ) ؟

11-     هل تم وضع آليات إعادة التأهيل لإنشاء برامج اجتماعية تهدف إلى تقديم الدعم الضروري للأطفال وللأشخاص المولجين برعايتهم ؟

12-   ما هي التدابير المعتمدة لضمان التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو سوء المعاملة ؟

13-   يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز والمصاعب التي ووجهت من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ المادة 19 والمادة 39 فضلاً عن الأهداف المرسومة للمستقبل .

 

سادساً الصحة الأساسية والرفاه

 

ألف الأطفال المعوقين ( المادة 23)

 

المــــــــادة 23:

1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهناً بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

3- إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق،توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي,

4- على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية

 

التعليـــــــــق :

          تعنى المادة 23 بحالة الأطفال المعوقين عقلياً وجسدياً. وتنص على انه ينبغي تزويد الطفل المعوق بظروف معيشية " تعزز الاعتماد على النفس " و تسهل " المشاركة الفعلية داخل المجتمع المحلي". وتنص الفقرة 2 والفقرة 3 على حق الطفل المعوق في " الرعاية الخاصة " مع التأكيد مرة أخرى على المساعدة التي يتعين توفيرها لضمان " الدخول الفعال " في الخدمات المختلفة " بطريقة تؤدي إلى إحراز الطفل اكبر اندماج اجتماعي ممكن تحقيقه ونمو فردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي " . ويتم التأكيد هاهنا على اكبر اندماج اجتماعي ممكن تحقيقه " وعلى " المشاركة الفعلية داخل المجتمع المحلي . وهذا يعني تخفيض مؤسساتية الأطفال المعوقين إلى الحد الأدنى وإعطائهم حقوق المشاركة عينها التي يتمتع بها الأطفال الآخرون بما في ذلك، المشاركة في الحياة الأسرية ( بموجب المادة 9 والمادة 18 ) وفي اخذ القرارات      ( بموجب المادة 12) . وبالإضافة إلى ذلك، فان الفقرة 2 والفقرة 3 تقران بالحاجة إلى إجراء إيجابي لجعل الفرص متساوية بالنسبة إلى الأطفال المعوقين . وعبارة " رهناً  بتوافر الموارد " تعكس المبدأ العام الموجود في المادة 4 . ويتعين أن تكون المساعدة مطلوبة ومناسبة لأوضاع الطفل وظروف والديه أو غيرهم ممن يرعونه وان تكون مجانية حيث ما يمكن مع مراعاة الموارد المالية لوالدي الطفل أو لغيرهم من رعاة الطفل . لذلك، فان هذه المادة هي ذات معنى لأنها تقترح إيلاء معاملة خاصة لهذه الفئة، مشبهةً إياها بالأطفال الآخرين الذين يعيشون في ظروف صعبة . والإشارة إلى الإمداد المالي تلقي الضوء على المبدأ القائل بأن الأطفال المعوقين هم مسؤولية مجتمعية وذلك بإعطاء الدولة، على وجه التخصيص، دور تقديم الملاذ الأخير .

          أما بالنسبة للفقرة (4) فهي تعزز التعاون الدولي لتحسين قدرات الدول الأطراف ومهارتها ذات الصلة بالأطفال المعوقين مع إيلاء الاعتبار الخاص لاحتياجات الدول النامية . لذلك، يتعين دمج تدابير في البرامج العامة للتنمية ويتعين ، عند تخطيط برامج التعاون التقني والاقتصادي ومراجعتها ، إيلاء الاعتبار الخاص لتأثير تلك البرامج على الأشخاص المعوقين .

 

 

 

الأســــئلة :

1- هل تم تعزيز مشاركة الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً مشاركة  فعلية في                  المجتمع المحلي ؟

2- هل تم إدماج الأطفال المعوقين بجانب الأطفال السالمين في مؤسسات وخدمات ومرافق بما في ذلك، إدماجهم في النظام التعليمي ؟

3 هل اتخذت الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أية تدابير لضمان التقييم الفعال بشأن حالة الأطفال المعوقين بما في ذلك :

1)    استنباط نظام لتحديد وتعقب الأطفال المعوقين .

2)     إنشاء أية آلية مناسبة للرصد .

3)     تقييم التقدم المحرز والصعوبات التي ووجهت .

4- هل يتوفر التدريب التخصصي لمن هم مسؤولون عن رعاية الأطفال المعوقين على صعيدي الأسرة والمجتمع المحلي وفي إطار المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع ؟

5-  يرجى تحديد عدد المؤسسات ( العامة والخاصة ) في لبنان التي تقدم برامج وخدمات في ميدان تعليم الأطفال المعوقين وتدريبهم ورعايتهم وإعادة تأهيلهم .

6-  هل تم اتخاذ تدابير لتعزيز تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين بما في ذلك، نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والتعليم والخدمات المهنية ؟

 

باء الصحة والخدمات الصحية ( المادة 24)

 

المــــادة 24:

1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الضحية هذه.

2-تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:

(أ)خفض وفيات الرضع والأطفال؛

(ب)كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية؛

(ج)مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛

(د)كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛

(ه) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي, والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات؛

(و)تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

3-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعّالة الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.

4-تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بضفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 

التعليــــق :

           تم تكريس المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لحقوق الأطفال المتعلقة بالصحة. وتعكس الأحكام الرئيسية لهذه المادة التعريف العام للصحة منشاةً هدف خفض وفيات الرضع والأطفال من خلال " تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه " .

 

          و هناك سلسلة من الإجراءات المحددة التي عينت من أجل تعزيز الصحة ومعالجتها والتي تنفذ من خلال نظام الرعاية الصحية ووقاية الأمراض وكذلك من خلال الإجراءات ذات الصلة بالتغذية والإمداد بالمياه وحماية البيئة ويتم تنفيذ هذه السلسلة من الإجراءات بوضوح وفقاً لمبادئ الرعاية الصحية الأساسية كما نصت عليها الفقرة 2 من المادة 24 . ويلقى الضوء أيضاً على دور الإعلام والتعليم ؛ فيتعين على الدول الأطراف ضمان " تقديم المعلومات () للوالدين والأطفال وتوفير التعليم لهم وتقديم الدعم لهم في استعمال المعرفة الأساسية بشان صحة الطفل () " . وبناءً عليه، فان معرفة كيفية الحصول على صحة جيدة والحفاظ عليها تشكل جزءاً أساسياً من هذا الحق وأيضاً من الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية . وتؤكد المادة 24 على الطبيعة التدريجية للتنفيذ : يتعين على الدول الأطراف " المناضلة   لضمان " عدم حرمان أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية و " السعي من أجل التنفيذ الكامل "  لهذا الحق  و تعزيز  وتشجيع التعاون الدولي " بقصد إحراز بشكل تدريجي " تنفيذ هذا الحق بالكامل .

 

          بالإضافة إلى ذلك، فمن المفترض إيلاء الاعتبار لمشاركة الأطفال فيما يتصل بالتخطيط الإجمالي وتقديم الخدمات الصحية الوثيقة الصلة بالطفل ورصدها وكذلك فيما يتصل بعلاج

الطفل وحق الطفل في قبول هذا العلاج أو رفضه . لذلك، ينبغي إنفاذ حق الأطفال في التعبير عن آرائهم وفي إيلائها الاعتبار الواجب وفي الاستماع إليهم في أية إجراءات قضائية أو إدارية  فيما يتصل بالصحة والخدمات الصحية .

 

          وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الفقرة 3 من المادة 24 تطالب القيام في جميع الدول باستعراض أية ممارسة تقليدية يستخدم فيها العنف و/أو تضر بصحة الأطفال . ففي الواقع ، تتم الممارسات التقليدية غالباً عندما يكون الطفل صغيراً جداً أو غير قادر على إعطاء موافقته عليها. وان مسالة إلى أي مدى يستطيع الطفل الناضج إعطاء موافقته على ممارسة يتم فيها استخدام العنف أو تؤدي إلى الأضرار بصحته هي مسألة مستقلة عن تلك المتعلقة بالممارسات العدوانية من دون الحصول على موافقته . إلا أن المادة 24 تنص جلياً على أنه يتعين اتخاذ تدابير مناسبة بهدف القضاء على الممارسات التقليدية الضارة بالصحة.

 

          وتهدف المادة 24 ، في نطاق أحكام عديدة أخرى اكثر شمولية في الاتفاقية ، إلى مساعدة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية بتوفير وسائل لهم تمكنهم من الحصول على صحة جيدة والمحافظة عليها . وإذا ما أخذنا أحكام الاتفاقية معاً، فإنها لا تنشئ الحق في الخدمات الصحية بل بالأحرى الحق في السلسلة الكاملة للإجراءات التي يمكنها توفير وضع صحي جيد . وعلاوة على ذلك ، فانه لا يتم تعريف الصحة بحسب نتيجة المرضية والموت المنخفضين وحدها بل ينظر إليها كحجر أساسي في العملية الشاملة لتحسين حياة الأطفال ورفاهتهم .

 

الأســــئلة :

1- ما هو معدل وفيات الأطفال ؟ و ما هي الأسباب الرئيسية له ؟

2- يرجى تقديم معلومات عن توزيع خدمات الرعاية الصحية العامة والأساسية في المناطق الريفية والحضرية في لبنان والتوازن بين الصحة الوقائية والصحة العلاجية .

3-  يرجى تقديم معلومات عن الأطفال الذين تتوفر لهم المساعدة والرعاية الصحية والذين ينتفعون منهما فضلاً عن التباين المستمر بما في ذلك، التباين بحسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني والاجتماعي والتدابير المعتمدة لخفض التباينات الموجودة .

4-   ما هي نسبة الأطفال الذي يكون وزنهم منخفضاً عند الولادة ( يرجى تحديد هذه النسبة ، حيث يمكن ، بحسب نوع الجنس والعمر والإقليم والمنطقة الريفية / الحضرية والأصل الإثني والاجتماعي ) ؟

5-     يرجى تحديد طبيعة ومضمون الأمراض الأكثر شيوعاً وتأثيرها على الأطفال .

6-     هل يتم تقديم الغذاء المغذي المناسب للأطفال ؟

أ) نادراً   -  ب) في بعض الأوقات   - ج) في معظم الأوقات   - د) دائماً .

7-    ما هي المخاطر الناتجة عن التلوث البيئي ؟ وما هي التدابير المعتمدة لمنعها أو لمكافحتها ؟

8-    ما هو نوع الخدمات التي يتم تقديمها لضمان الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها ؟

9-    يرجى تحديد نسبة النساء الحوامل الحاصلات على أو المنتفعات من :

1)    الرعاية الصحية قبل الولادة .

2)     عاملين مدربين .

3)     رعاية وولادة في المستشفى .

10- هل استحدثت أية حملات أو برامج أو خدمات أو خطط أو آليات أخرى وثيقة الصلة بالموضوع لتقديم المعرفة والمعلومات والدعم للسكان عامة ولاسيما الأهل والأطفال ؟ في حال الإيجاب، يرجى تحديدها .

11- ما هي التدابير المتخذة لضمان الأمن الغذائي للأسرة ؟

11-ما هي التدابير المعتمدة لتحسين النظام التعليمي والتدريبي للعاملين الصحيين ؟

13-  ما هي السياسات والبرامج والخدمات المتاحة لإنشاء الرعاية الصحية والوقائية وإرشاد الأهل وتعليم تنظيم الأسرة وخدماته ؟  يرجى تقديم معلومات عن السكان المشمولين بما في ذلك، سكان المناطق الريفية والحضرية وبتحديد ذلك بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني والاجتماعي .

14- ما هي نسبة الحمل عند المراهقات ؟ ما هي التدابير المعتمدة للحد من الحمل في السنين المبكرة وللأخذ بعين الاعتبار حالة المراهقين المحددة بما في ذلك، النص بشأن الحصول على المشورة الملائمة ؟ يرجى الإشارة إلى دور النظام التربوي في هذا المجال بما في ذلك في المناهج المدرسية .

15- يرجى الإشارة إلى نسبة الأطفال المصابين بفيروس المناعة البشري أو بمتلازمة نقص المناعة المكتسب . وما هي التدابير التي تم اعتمادها لمنع الإصابة بفيروس المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب وسط السكان عامة ووسط الأطفال ؟

16- ما هي البرامج والاستراتيجيات التي وضعت لاتقاء فيروس نقص المناعة البشري ؟

17- ما هي التدابير التي اعتمدت لضمان الحماية الفعالة والمساعدة المقدمة للأطفال الذين يتيتمون نتيجة للإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب ؟

18- يرجى تقديم المعلومات عن الحملات والبرامج والاستراتيجيات وغير ذلك من التدابير ذات الصلة المعتمدة لمنع ومكافحة المواقف التمييزية التي يستهدف لها الأطفال المصابون بفيروس المناعة البشري أو بمتلازمة نقص المناعة المكتسب أو الذين أصيب آبائهم أو أفراد أسرهم بهما .

19- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الأعمال الكاملة لحق الطفل في الصحة . يرجى الإشارة أيضاً إلى الأنشطة والبرامج التي استحدثت في إطار التعاون الدولي بما في ذلك، ما استحدث منها على المستويين الثنائي والإقليمي .

20- ما هي ابرز المؤشرات المستخدمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ حق الطفل في الصحة وفي الخدمات ؟ وما هي الصعوبات التي ووجهت والأهداف التي حددت للمستقبل بما في ذلك، تلك ذات الصلة بـ :

1)    المرضية والموت عند الأطفال .

2)     تغطية الخدمات .

3)     جمع المعلومات .

4)     مخصصات الميزانية ( بما في ذلك المخصصات ذات الصلة بالموازنة العامة ) . 

5)     المساعدة الدولية .

 

 

جيم – الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل .

( المــادة 26 والفقرة 3 من المادة 18 )

 

المـــادة 26:

1-تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.

2-ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

 

التعليــــق :

          تعنى المادة بالدعم المالي للأطفال المقدم من قبل الدولة . فعندما لا يكون بمقدور الوالدين إعالة أطفالهم مالياً، يتعين على الدولة تأمين شكل من أشكال الدعم المالي للطفل . ويفشل تشريع الضمان الاجتماعي عامةً في تخصيص الموارد إلى أولئك الذين هم بأمس الحاجة إليها . لذلك ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير الفعلية لكفالة توزيع منافع الضمان الاجتماعي في المكان المناسب للأطفال و نيابةً عنهم. و ينبغي إعطاء الموارد للحملات الإعلامية العامة بشأن المنافع و الأنظمة الإدارية الفعالة و مكاتب توزيع المساعدة و الأشكال و الإجراءات. و يتعين على الدول ضمان أن يكون كل شخص مخول الانتفاع من الضمان الاجتماعي قادراً على ذلك من دون تمييز أو وصمه بسمة اجتماعية معينة أو خسارة أي حق آخر من حقوقه. و حق الطفل في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، كما هو منصوص عليه في المادة 26، يؤكد على أنه وإلى جانب الأهمية المعطاة لكفالة تخويل المسؤولين القانونيين عن الأطفال المطالبة بمنافع نيابةً عنهم، إلا أنه ينبغي إعطاء أهمية متساوية لكفالة أن يكون الأطفال مؤهلين للمطالبة بحقهم مباشرةً، عند الاقتضاء.

 

الفقرة 3 من المادة 18:

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 

الأســـــــئلة :

 

1- هل يسمح للأطفال طلب التمتع بتدابير الضمان الاجتماعي إما مباشرة أو عن طريق من يمثلهم ؟ وما هي المعايير التي توضع في الاعتبار لمنح الفوائد ؟

2- يرجى تقديم معلومات ذات علاقة بالموضوع تتعلق بالتغطية والآثار المالية المترتبة على تدابير الضمان الاجتماعي . ويرجى تحديد تواترها بحسب العمر ونوع الجنسين وعدد الأطفال بحسب الأسرة والحالة المدنية للآباء والأسر الوحيدة الوالدة وعلاقة الضمان الاجتماعي بالبطالة .

3-هل تم اعتماد أية تدابير لكفالة تمتع أطفال الأسر التي يعمل فيها الوالدين بخدمات ومرافق ورعاية الطفولة التي يحق لهم التمتع بها ؟ وما هي الصعوبات التي ووجهت في هذا    الصدد ؟

 

دال – المستوى المعيشي ( المادة 27 ، الفقرة 1 و 2 و 3 )

 

المادة 27 ، الفقرة 1 و 2 و 3

1-تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

2-يحتمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

3-تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وخيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.

 

الأســـــئـلة :

1- ما هي المؤشرات ذات الصلة بالموضوع التي استخدمت لتقييم مدى كفاية المستوى المعيشي ومدى انتشار ذلك بين الأطفال بما في ذلك، تفصيل هذه المعلومات بحسب نوع الجنسين والعمر والإقليم والمنظمة الريفية / الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني وحالة الأسرة ؟

2- يرجى تحديد ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل في لبنان .

3- ما هي المعايير التي وضعت لتقييم قدرة الآباء والأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل وإمكانياتهم المالية على تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل ؟

4- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة وفقاً للظروف الوطنية وفي حدود إمكانيات الدولة الطرف من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على إعمال هذا الحق بما في ذلك، بيان طبيعة المساعدة المتاحة والآثار المترتبة عليها في الميزانية وعلاقتها بتكلفة المعيشة وتأثيرها على السكان .

5- ما هي التدابير المعتمدة من أجل توفر ، عند الحاجة ، المساعدة المادية وبرامج الدعم ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان ؟

 

سابعاً – التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية .

 

ألف – التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه ( المادة 28 )

 

المــادة 28:

1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ)جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع؛

(ب)تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجاذبة التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛

(ج) جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات؛

(د)جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية، التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛

(هـ)اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2-تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية وبتوافق مع هذه الاتفاقية.

3-تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 

التعليـــــق :

تعنى المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل في التعليم. و يظهر الحق الأساسي للطفل في التعليم في الفقرة الأولى من المادة 28. و يسود الفقرات الفرعية (أ) و (ب)، و التي تفصل الواجبات الخاصة للدول الأطراف فيما يتعلق بذلك ، البيان الأساسي الذي ينص على انه يتعين على الدول الأطراف إنفاذ حق الطفل في التعليم " تدريجياً وعلى أساس تساوي الفرص " وقد تفتقد بعض الدول النامية الى الموارد لضمان إتاحة التعليم الثانوي ، او حتى التعليم الابتدائي ، لجميع الأطفال  وحتى الدول الغنية تدعي بأنها تواجه مصاعب في كفالة جعل التعليم العالي متاحاً لجميع الشبان والشابات على أساس الكفاءة . ومع ذلك ، ينبغي على جميع الدول التي أبرمت الاتفاقية التخطيط لتوفير التعليم تدريجياً ، وبالتوافق مع المادة 4 ، ينبغي ان تكون قادرة على ضمان فعل ذلك " الى أقصى حدود الموارد المتاحة لها " . وتشدد الاتفاقية أيضاً على التدريب المهني لأنه تربوي بحكم حقه الشخصي ولأنه يقدم حافزاً كبيراً لإبقاء الأطفال في المدرسة على السواء . وعلاوة على ذلك ، فان مسؤوليات الدول لا تقف عند تقديم الموارد للمدارس وإقرار القوانين التي تلزم الأطفال في الذهاب الى تلك المدارس ، بل انه يتعين على الدول اتخاذ الاجراءات لضمان ان ما يحصل في المدرسة مفيد وجذاب بشكل كافٍ لإبقاء الأطفال فيها .

 

          والعبارة في الفقرة 2 من المادة 28 التي تفيد بان التأديب " يجب ان يتوافق مع الاتفاقية الحالية " تؤكد على ان الالتزام في المادة 19 والقاضي بحماية الطفل من " جميع أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية والعقلية " يطبق على المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى فضلاً عن منزل الأسرة ومؤسسات رعاية الطفل . وتجدر الإشارة أيضاً ، الى ان جميع الأطفال ، بصرف النظر عن مدى إعاقتهم ، لهم الحق في التعليم الذي يزيد إمكانياتهم الى الحد الأقصى . وبالإضافة الى ذلك ، فانه ينبغي توفير التعليم للأطفال المعوقين " بصورة تؤدي الى تحقيق  الاندماج الاجتماعي للطفل بأكبر قدر ممكن " (المادة 23 (3) ) ويعني ذلك انه ينبغي تعليم الأطفال المعوقين ، عندما يكون ذلك ممكناً ، في مدارس الاتجاه السائد الى جانب الأطفال السالمين .

 

الأســـــــئلة :

1-    هل التعليم الابتدائي إجباري ومتوفر مجاناً للجميع ؟ في حال الإيجاب يرجى تحديد :

1)السن الدنيا للتردد على المدارس الابتدائية .

2) السن الدنيا والقصوى للتعليم الإجباري .

3) نسبة الأطفال المسجلين في المدارس .

2-    ما هو معدل ترك الدراسة المسجل كل عام ؟

3-   ما هو معدل الشبان دون سن 18 عاماً الذين يجهلون القراءة والكتابة وما هي نسبة التردد على دروس محو الأمية بما في ذلك،  بحسب السن والجنس والدين والمنطقة الريفية / الحضرية والأصل الاجتماعي والإثني ؟

4-  هل  تم استحداث آليات لكفالة وصول جميع الأطفال ، بمن فيهم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين هم في ظروف صعبة ، إلى تعليم جيد النوعية مكيف وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه ؟

5-     هل توجد أية أنظمة تعليم غير رسمي ؟

6-   هل قامت الدولة اللبنانية بأية مبادرات شاملة لتوفير خدمات النمو المبكر والتعليم للأطفال الصغار وبشكل خاص، للأطفال الصغار من الفئات الاجتماعية المحروقة ؟

7-     ما هي التغييرات المسجلة في النظام التعليمي منذ تقديم آخر تقرير إلى لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بـ :

1)    التشريع والسياسات .

2)     التسهيلات .

3)     مخصصات الميزانية .

4)     نوعية التعليم .

5)     التسجيل في المدارس .

8-  ما هو معدل الوصول إلى التعليم العالي ؟ يرجى تحديد هذا المعدل بحسب السن والجنس والأصل القومي والاجتماعي والإثني .

 

9-    هل توجد أية فئة من الأطفال في لبنان لا تتمتع بالحق في التعليم ؟ في حال الإيجاب،  يرجى تحديد الفئة .

10- ما هي الظروف التي يجوز فيها استبعاد الأطفال من المدارس بشكل مؤقت أو بشكل دائم  ( مثلاً في حالة الإعاقة أو الحرمان من الحرية أو الإصابة بفيروس المناعة البشري / متلازمة نقص المناعة المكتسب ) ؟

 

11- هل يتيح التشريع الفرصة للطفل بالمشاركة في الإجراءات الإدارية أو القضائية المتعلقة بالتعليم والتي تهمه ، بما في ذلك الإجراءات المتصلة باختيار المدرسة والاستبعاد من المدرسة ؟

 

12- هل هناك تشريع ينطبق على المدارس العامة والخاصة وسائر المؤسسات التعليمية والذي يحظر كافة أشكال العنف بما في ذلك، العقاب الجسدي فضلاً عن أية تدابير أخرى لا تتفق مع كرامة الطفل الإنسانية أو لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية ؟

 

13- هل تتوفر أية أنظمة رصد لإدارة النظام في المدارس وكذلك آليات الإبلاغ والتشكي ؟

 

باء – أهداف التعليم ( المادة 29)

 

المـــادة 29:

1- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها" نحو:

 (أ) – تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى إمكاناتها.

(ب) – تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادىء المكرمة في ميثاق الأمم المتحدة.

(ج) – تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته.

(د) – إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون الى السكان الأصليين.

(ه) – تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2- ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا" على الدوام بمراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا قد تضعها الدولة.

 

التعليـــق :

 

تقوم المادة 29 بتوسيع دور التعليم معتبرة أنه يتخطى كونه يقوم بتطوير القدرات العقلية للطفل فقط والذي ينظر اليه تقليدياً على أنه مسؤولية المدارس . فان هذه المادة تشمل أيضاً حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وفي الواقع ، فقد تم حث الوكالات التربوية الحكومية وغير الحكومية على إنشاء برامج بشأن تعليم حقوق الإنسان . وتشتمل حقوق الإنسان على الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية حقوق الطفل وتلك الممنوحة في الشرعات والمواثيق العامة فضلاً عن تلك التي تلقي الضوء على حقوق الإنسان الخاصة بفئات معينة من الناس كالمعوقين والنساء والأقليات الإثنية . وكلها تشمل الأطفال في نطاقها . وقامت لجنة حقوق الطفل بتركيز اهتمامها بوجه الخصوص على ما اذا كانت المناهج التعليمية تتضمن تعليم الاتفاقية . وقامت اللجنة بتوصية عدد كبير من البلدان ، بما في ذلك لبنان ، لتضمين الاتفاقية في مناهجها           المدرسية . وتضمين الاتفاقية في المناهج الدراسية يعني ان معرفة الحقوق هي عملية مستمرة لأجيال الأطفال المتتالية .

 

          وعلاوة على ذلك ، فان المادة 29 تحتوي على احكام مفصلة لدعم نوع التعليم الذي ينبغي ان يكون متاحاً للأقليات الإثنية وغيرها من الأقليات . والحاجة الى تقديم تعليم يقيم وينمي احترام " ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه " تعتبر مظهراً أساسياً لأية خدمات تربوية . وتعهد هذه المادة أيضاً الى الموقعين على الاتفاقية المساعدة على النمو الكامل " لشخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية " . وإعداد الأطفال للعيش في مجتمع حر " بروح من التفاهم والسلم والتسامح " هو عنصر مهم آخر في عالم يسوده التعدد الديني والثقافي والإثني . ولذلك ، فان احكام المادة 29 تشدد على المبدأ الذي يقضي بأن حتى أصغر فئة من الفئات لها الحق في تعليم يحترم الى أقصى حد هويتها الثقافية واحتياجاتها اللغوية الخاصة . وهذا تأكيد مضاف وهو بغاية الأهمية عند الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التربوية الخاصة للعديد من أطفال الأقليات الذين يتم تجاهلهم او السهو عنهم والذين يفتقدون حالياً للتعليم الأساسي . وقد تجدر الإشارة أيضاً الى النص الوحيد في المادة 29 الذي يجيز إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة . الا انه ينبغي تطبيق شرطين في هذه الحالة : ينبغي على التعليم الخاص مراعاة الأهداف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 29 و مطابقة هذا التعليم للمعايير الإلزامية الدنيا ( كالمهارات الأساسية) و لذلك، يتعين إيلاء اهتمام خاص لرصد التأثير على التسجيل في المدارس و التنفيذ.

 

الأســـئلة :

1- ما هي التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية وغيرها من التدابير المعتمدة لضمان توافق أهداف التعليم المحددة في لبنان مع أحكام المادة 29 ؟

2- هل يتم توفير التدريب للمدرسين من أجل إعدادهم لتوجيه تدريسهم نحو تحقيق الأهداف المذكورة في المادة  29 ؟

3- هل تتم مراجعة السياسات المدرسية ومناهج الدراسة لكي تعكس الأهداف المحددة في المادة 29 على مختلف مستويات التعليم ؟

4- هل تم بذل الجهود لجعل التنظيم المدرسي يتفق مع مبادئ الاتفاقية ( مثل الآليات المنشاة داخل المدارس لتحسين مشاركة الأطفال في جميع القرارات التي تهم تعليمهم ورفاهتهم ) ؟

5- هل تم استحداث آليات مناسبة لضمان إدارة جميع المؤسسات التعليمية طبقاً للمعايير التي تحددها السلطات المختصة وبشكل خاص في مجالات السلامة والصحة وعدد الموظفين وملاءمتهم فضلاً عن إشراف ذوي الاختصاص ؟

 

جيم – أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة والثقافة ( المادة 31 )

 

المادة 31:

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

 

2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجيع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

 

التعليـــــق :

 

تضمن المادة 31 من حقوق الطفل حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية . والراحة تشكل أهمية لنمو الأطفال كالأهمية المعطاة للأساسيات كالتغذية والإسكان والرعاية الصحية والتعليم تقريباً . وفي الواقع ، فان الأطفال المتعبين بشكل مفرط غالباً ما يكونون غير قادرين على التعلم واكثر عرضة للمرض . والحق في أوقات الفراغ يشمل اكثر من الحصول على قدر كاف من النوم في الليل . فالأطفال بحاجة الى مساحة لأنفسهم بين العمل والتعليم . ولذلك ، فان إحدى المسؤوليات المترتبة على الدول تقضي بضمان ان يكون للأطفال العاملين وقت ملائم للنوم والاسترخاء . وأما فيما يتعلق باللعب والأنشطة الترفيهية فيمكن التمييز بينها إذ ان اللعب غير منظم وخالٍ من توجيه البالغين ( بالرغم من انه يمكن للبالغين تسهيله ومراقبته ) بينما تكون الأنشطة الترفيهية منظمة اكثر منه وتضمن ممارسة الرياضة وعلوم الفن الإبداعي و تقنيته . وبالرغم من ذلك ، فان القاسم المشترك بينهما هو ان اللعب والترفيه ليسا إلزاميين .

 

          وفيما يتعلق بحق الطفل في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون ، فانه يتضمن الحق في الانضمام الى البالغين في الأنشطة الثقافية والفنية والحق في ثقافة وفنون يكون الطفل محورها . ويتصل هذا الحق بحقوق الطفل في المادة 13 ( الحرية في التعبير ) والمادة 15 (الحرية في الجمعيات ) والمادة 17 ( الحق في وسائط الإعلام ) والمادة 30 ( التمتع بثقافات الأقليات ) ويشير أيضاً الى حق الأطفال في ان يكونوا مستهلكين ومنتجين ، على حد السواء ، للفنون والثقافة . لذلك ، فانه ينبغي إعطاء الأطفال فرص للمشاركة في جميع أشكال النشاط الثقافي والفني فضلاً عن التمتع بالأعمال والعروض المصممة خصيصاً لمتعتهم .

 

          وأخيراً ، تجدر الإشارة الى انه ينبغي ، وبينما يحتاج الأطفال المعوقين الى المساعدة        الخاصة ، ان يكون بمقدورهم الحصول على التسهيلات الترفيهية . وبما ان الأطفال المعوقين قد يتلقون التعليم الخاص مع أندادهم ، لذلك فان الترفيه يمكن ان يشكل فرصتهم الوحيدة في الأنشطة المدمجة .

 

الأســـئلة :

1 - ما هي نسبة الميزانية ذات الصلة المخصصة لأوقات فراغ الأطفال وترفيههم وأنشطتهم الثقافية ؟

2-  يرجى تحديد الأنشطة أو البرامج أو الحملات الثقافية والفنية والترفيهية ولأوقات الفراغ المستحدثة والموفرة على الصعيدين الوطني والمحلي ، ولضمان التمتع بهذا الحق بما في ذلك، في الأسرة والمدرسة والمجتمع .

 

 

ثامناً – تدابيـــر الحماية الخاصــة

 

ألف – الأطفال في حالات الطوارئ

1-    الأطفال اللاجئون ( المادة 22 )

 

المـــــادة 22:

1- تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجثاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.

2- ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما نراه مناسباً التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، والبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد عن أي أفراد آخرين من أسرتهم،من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 

التعليـــــق :

          تعنى المادة 22 بحقوق الأطفال اللاجئين في الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية ، بما في ذلك البحث عن افراد عائلاتهم . والأطفال اللاجئون يعدون من بين الفئات الأكثر عرضة في العالم . ومهما بلغ حجم الضغط على الدول المستقبلة ، فان التزاماتها القانونية والأخلاقية بضمان الإنعاش لهؤلاء الأطفال غير قابلة للجدل . واحتياجات الأطفال اللاجئين هي احتياجات شاملة ، بما في ذلك ضمان ان يكونوا في بيئة آمنة وصالحة للسكنى وان يتم إيواؤهم حيثما يمكن مع العائلة والمجتمع المحلي وان يتم احترام خلفيتهم الثقافية واللغوية وان يتمكنوا من تلقي التعليم وان يتم الاعتراف باحتياجاتهم العاطفية ، بما في ذلك التصدي لأية إساءة معاملة يكونوا قد عانوا منها . وتشمل المادة 22 الأطفال اللاجئين والأطفال من طالبي اللجوء على حد سواء ، ولكن احكام الاتفاقية وبأي حال ، تشمل جميع الأطفال في نطاق سلطة البلد وعليه ، فحتى الأطفال الذين رفض طلب لجوئهم يستمرون في التمتع بالحماية طيلة مدة بقائهم في البلد .

          وتجدر الإشارة أيضاً الى ان هذه المادة تؤكد على ان الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء لهم الحق في ان تتم معاملتهم بنفس الطريقة التي يعامل بها الأطفال الآخرون المحرومون من بيئتهم العائلية . والأطفال اللاجئين الذين لا يرافقهم احد هم ، بحسب التعريف المعطى لهم ،     " محرومين بصورة مؤقتة من بيئتهم العائلية " ويتعين على الدولة ضمان وضع الترتيبات الملائمة لكفالة تلبية احتياجاتهم . وعلاوة على ذلك ، فان احتجاز الأطفال اللاجئين ينبغي ان يستخدم فقط " كتدبير آخر المطاف ولأقصر مدة مناسبة من الوقت " . وينبغي إخضاع احتجاز هؤلاء الأطفال للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل و " قواعد بيجين "  (القواعد القياسية الدنيا للأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 1985 ) .

 

الأســـئلة :

 

1 – يرجى الإشارة إلى القوانين والإجراءات الدولية والمحلية المنطبقة على الطفل الذي يعتبر لاجئاً أو طالب لجوء .

2-  يرجى الإشارة إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية والإنسانية المتعلقة بالأطفال اللاجئين والتي يكون لبنان طرفاً فيها على الأصعدة المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي .

3-   يرجى الإشارة إلى عدد الأطفال من طالبي اللجوء في لبنان وتحديد هذا العدد بحسب العمر والجنس ودولة المنشأ والجنسية وعلى أساس مرافقة أحد للطفل أو عدم مرافقة أحد له .

4-     يرجى تحديد عدد الأطفال من طالبي اللجوء واللاجئين الذين يترددون على المدارس والذين توفر لهم الخدمات الصحية .

5-   يرجى تحديد العدد التقريبي للموظفين الذين يعنون بالأطفال اللاجئين و الذين يترددون على الدورات التدريبية لفهم اتفاقية حقوق الطفل وتصنيف ذلك بحسب نوع العمل .

6-   يرجى الإشارة إلى التدابير المعتمدة للبحث عن والدي أي طفل لاجئ أو عن الأفراد الآخرين من أسرته من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته .

7-   في الحالات التي يتعذر فيها العثور على والدي الطفل أو افراد أسرته الآخرين ، يرجى الإشارة إلى التدابير المعتمدة لضمان ان يمنح الطفل الحماية نفسها الممنوحة لأي طفل آخر محروم من بيئته العائلية بصفة دائمة أو مؤقتة كما هو منصوص عليه في الاتفاقية .

 

 

2- الأطفال في المنازعات المسلحة ( المادة 38 )  بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي ( المادة 39 )

 

المادة 38:

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا" مباشرا" في الحرب.

3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة.  وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت منهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا".

4- تتخذ الدول الأطراف، وفقا" لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 

التعليــــــق :

          ان الصيغة النهائية للمادة 38 جاءت كتسوية . فقد حدث جدل في فريق العمل الذي قام بصياغة الاتفاقية حول أسلوب المادة والحماية الممنوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر عاماً والثامنة عشر عاماً . وتشير المادة 38 الى التطويع في القوات المسلحة اكثر مما تشير الى التجنيد الإلزامي . وكما تم صياغتها ، فهي تسمح بالتطويع للأطفال تحت سن الثامنة عشر عاماً ، لكن التجنيد الإلزامي غير مذكور ولا ينبغي ان يشكل جزءاً من قانون الدولة او ممارستها . وان الزام الأطفال ، أياً كان عمرهم ، بالالتحاق في القوات المسلحة يشكل انتهاكاً للمادة 32 ( العمل القسري ) . وعلاوة على ذلك ، أكدت لجنة حقوق الطفل على انه ينبغي دراسة نتائج النزاع المسلح المترتبة على الأطفال في إطار جميع مواد اتفاقية حقوق الطفل ، وأكدت على انه يتعين على الدولة اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الحقوق لجميع الأطفال المتواجدين في نطاق سلطتها عند حدوث نزاعات مسلحة . وقد أعطى عدد من الدول الأطراف تصريحات بشأن إبرام الاتفاقية عبرت عن قلقها حيال ان المادة 38 لا تحظر التورط في الحرب والتطوع في القوات المسلحة لجميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر عاماً .

 

المــــــــادة 39:

          تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.  ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

 

التعليــق :

 

          تطالب المادة 39 باتخاذ التدابير لمساعدة الأطفال من ضحايا العنف والمعاملة اللا إنسانية  والنزاعات المسلحة . وهي تطالب أيضاً بان يتم التأهيل واعادة الاندماج في بيئة تعزز صحة الطفل وكرامته واحترامه لذاته وتفرض المبادئ الأساسية في اتفاقية حقوق الطفل ان تكون هذه التدابير في متناول جميع الأطفال من الضحايا من دون تمييز ؛ وينبغي ضمان بقاء الطفل ونموه الى أقصى حد ممكن ؛ ويتعين إيلاء الاعتبار الأكبر لمصالح الطفل الفضلى واحترام آراء الطفل . وبعض الحقوق الأخرى في الاتفاقية ، كالحق في مستوى معيشة ملائم       ( المادة 27 ) والحق في الصحة ( المادة 24 ) هي أيضاً ذات صلة في إنفاذ المادة 39 ؛ وكذلك هو الالتزام بموجب المادة 20 الذي يقضي بتقديم الرعاية والمساعدة الخاصتين للأطفال المحرومين بصورة مؤقتة او دائمة من بيئتهم العائلية .

 

الأســـئلة :

1 - يرجى تحديد الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة وسائر قواعد القانون الإنساني المنطبقة على لبنان .

2- يرجى الإشارة إلى معدل عمر الأطفال المشتركين اشتراكاً مباشراً في الحرب . ويرجى كذلك تقديم معلومات عن نسبة الأطفال المشاركين في الحرب بما في ذلك، بحسب الجنس والأصل الاجتماعي والاثني .

3-    ما هو العمر القانوني للتجنيد في القوات المسلحة ؟

4- ما هي نسبة الأطفال المجندين أو المتطوعين في القوات المسلحة  بما في ذلك، بحسب العمر والجنس والأصل الاجتماعي والاثني ؟

5- الإشارة ، اذا كان ممكناً ، إلى العدد التقريبي لإصابات الأطفال نتيجة النزاعات المسلحة فضلاً عن عدد الأطفال المشردين بسبب النزاعات المسلحة .

6- هل تم اعتماد تدابير لتشجيع التأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال الذين يقعون ضحية النزاعات المسلحة ؟ وفي حال الإيجاب، يرجى تحديد هذه التدابير .

7       – هل تم اتخاذ تدابير لضمان تسريح الجنود الأطفال وإعدادهم للمشاركة الفعلية والمسؤولة في المجتمع ؟

8       – يرجى الإشارة إلى العدد التقريبي للأطفال الذين يتلقون علاجاً جسدياً و/أو نفسياً نتيجة نزاع مسلح.

 

بـاء – الأطفال الذي يسري عليهم نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث

 

1-    إدارة شؤون قضاة الأحداث ( المادة 40 )

 

المادة 40:

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين منحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة إندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.

2- وتحقيقا" لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:

 (أ) – عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أنّ إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.

(ب) – يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:

1-     إفتراض براءته الى أن تثبت إدانته وفقا" للقانون.

2-  إخطاره فورا" ومباشرة" بالتهم الموجهة اليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الإقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.

3-  قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا" للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما اذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.

4-  عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.

5-  اذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا" للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا" لذلك.

6-     الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا" اذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.

7-     تأمين إحترام حياته الخاصة تماما" أثناء جميع مراحل الدعوى.

3-تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا" على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:

(أ‌)         – تحديد من دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.

(ب) – استصواب اتخاذ تدابير عند الإقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء الى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما" كاملا".

4- تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والإختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم وفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.

 

التعلــــــيق :

          تشمل المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل جميع الأطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات او يتهمون بذلك او يثبت عليهم ذلك . وهي تقر أيضاً بالحق في " ان يعاملوا بطريقة تتفق مع رفع إحساس الطفل بكرامته وقدره ( ) " . وترتبط الفقرة الأولى من المادة بالفقرتين 3 و 4 من المادة ذاتها واللتين تشددان على أهمية وجوب على الأقل استثناء الأطفال الصغار من المسؤولية الجنائية وتجنب الدعاوى القضائية وتطوير مجموعة ترتيبات ، بما في ذلك على وجه الخصوص تطوير البدائل للرعاية المؤسساتية . وهي تأخذ في الاعتبار أيضاً أهداف التعليم حسبما نصت عليها المادة 29 التي تشمل النمو او احترام حقوق الإنسان فضلاً عن إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع حر .

 

          اما بالنسبة الى الفقرة الثانية ، فهي تصف لائحة دنيا للضمانات التي ينبغي ان تكون في متناول الأطفال الذين يدعى انهم قاموا بأفعال إجرامية او يتهمون بذلك او يثبت عليهم ذلك          ( تطبق بعض المبادئ على الجميع ، لكن غيرها من المبادئ تطبق على الأطفال تحديداً  ) . وتضيف المادة 40 الى الحق الثابت للطفل في المساعدة القانونية وغيرها من المساعدة المناسبة ، المبدأ الذي يقضي بان يكون ذوي الطفل او الأوصياء الشرعيين عليه حاضرين. إلا أن ذلك خاضع لتطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى . لذلك، فانه يمكن طلب حضور الوالدين او الأوصياء الشرعيين ويمكن أيضاً منعهم من الحضور في بعض الحالات .

 

الأســــئلة :

1- هل تتوفر الضمانات التالية للطفل ضمن النظام القضائي اللبناني:

أ) افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون .

1)    أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً . 

 

ب) إخطاره فوراً ومباشرةً بالتهم الموجهة اليه ( مع بيان أية مهلة يحددها القانون ) .

1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً .

          ج) منحه مساعدة قانونية أو غيرها من مساعدة ملائمة لإعداد وتقديم دفاعه              ( يرجى بيان ، اذا كان ممكناً ، المساعدة الملائمة الأخرى التي يمكن                توفيرها للطفل )

   1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً .

د) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون .

1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً .

 

        هـ) عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب .

            1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً .

 

       و)  استجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة .

1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً .

 

ز) في حال اعتبر الطفل انه انتهك قانون العقوبات ، تأمين قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أعلى ، وفقاً للقانون ، بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك . 

1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً .

 

           ح) تأمين احترام حياته الخاصة في جميع مراحل الدعوى .

      1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً .

 

2-    هل تم تحديد سن دنيا يفترض دونها ان الأطفال ليس لهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات ؟

 

3-   بهدف ضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاهتهم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء ، هل الترتيبات التالية متاحة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 :

 

 أ )  أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف .

ب) المشورة .

ج) الاختبار .

د ) الحضانة .

هـ) برامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية .

 

4-  يرجى الإشارة أيضاً إلى الأنشطة التدريبية المستحدثة لجميع المهنيين العاملين في نظام إدارة شؤون قضاء الأحداث بما في ذلك، القضاة والمدعون العامون والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والموظفون المعنيون بالهجرة والمرشدون الاجتماعيون بشان احكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال قضاء الأحداث بما فيها              قواعد " بيجين " و " مبادئ الرياض التوجيهية " وقواعد الأمم المتحدة بشان حماية الأحداث المجردين في حريتهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

2- الأطفال المجردون من حريتهم بما في ذلك عن طريق أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجازية ( المادة 37 (ب) (د) ) .

 

المـــادة 37:

(ب) – ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.  ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا" للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

(د) – يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة.  فضلا" عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا القبيل.

 

الأســـئلة :

1- هل تتوفر أية بدائل للتجريد من الحرية ؟ يرجى تقديم معلومات عن التدابير والآليات المنشاة من أجل منع حرمان الأطفال من حريتهم بما في ذلك، عن طريق الاعتقال والاحتجاز والسجن .

2- يرجى الإشارة إلى العدد التقريبي للأطفال المحرومين من حريتهم :

          أ ) بصورة غير قانونية .

        ب) بصورة تعسفية .

        ج) بصورة قانونية .

وأيضاً تحديد فترة حرمانهم من الحرية في كل حالة من الحالات .

 

3-هل يتم فصل الأطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين ؟

 

4-هل يحق للأطفال المحرومين من حريتهم البقاء على اتصال مع أسرهم عن طريق المراسلات والزيارات ؟

 

5-    هل توجد أية ظروف استثنائية يمنع فيها الطفل من البقاء على اتصال بأسرته ؟

 

6-    هل تتوفر إجراءات التشكي للطفل المحروم من حريته ؟

7-    هل يتم توفير التعليم والخدمات الصحية للطفل المحروم من حريته ؟

 

8- هل تتوفر الضمانات التالية للطفل :

 

أ ) الحق في الحصول فوراً على المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدة المناسبة .

                                  1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في بعض الأحيان  -  4) دائماً .

 

ب) الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية امام محكمة أو سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة .

      1)أبداً  -  2) نادراً  -  3) في معظم الأوقات  -  4) دائماً.

 

جيم – الأطفال في حالات الاستغلال ، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي .

 

1-    الاستغلال الاقتصادي للأطفال بما في ذلك عمل الأطفال ( المادة 32 )

 

المادة 32:

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا" أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا" بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

 (أ)  – تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.

(ب) – وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

(ج) – فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

 

 

التعليــــق :

         تعنى الفقرة الأولى من المادة 32 بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي و من أي عمل خطير أو ضار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي. و هي تطلب أيضاً، حماية الطفل من القيام بأي عمل يمكن أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل.

 

و المادة 32 (2) (أ) تفرض وضع عمر أدنى أو أعمار دنيا للاستخدام؛ و لكنها لا تذكر أية أعمار محددة. إلا أن لجنة حقوق الطفل قد أشارت إلى أنه ينبغي وضع تلك الأعمار في ضوء الصكوك الدولية الأخرى و لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138. و تفرض هذه الاتفاقية عمراً أدنى للاستخدام لا يقل عن عمر إنهاء التعليم الإجباري  و في أية حال لا يقل عن سن الخامسة عشر عاماً؛ و يكون عمر الثمانية عشر عاماً هو العمر الأدنى " للالتحاق بأي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذي يمكن لطبيعته أو ظروف تنفيذه تعريض صحة أو سلامة أو أخلاق الشبان و الشابات للخطر". ( بالإمكان  تطبيق بعض الاستثناءات. و بوجه الخصوص قراءة المواد: 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 38). و علاوةً على ذلك، فإن المادة 32 تفرض نظاماً مفصلاً في الحالات التي يسمح فيها للأطفال بالعمل – أن يكونوا أكبر من الأعمار الدنيا و ألا يكون  العمل خطيراً أو يعيق تعليم الطفل أو يضر بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي. و تشير اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 إلى الاستثناءات و تطلب أيضاً فرض ساعات العمل و ظروفه. و اقترحت لجنة حقوق الطفل عناصر مختلفة من " الإنفاذ الفعال " كما هو مطلوب في المادة 32 (2) (ج)، بما في ذلك التفتيش و إجراءات التشكي و العقوبات الملائمة في حالات عدم الإذعان. و يتعين على التشريع و التفتيش و الإنفاذ تغطية جميع أشكال الاستخدام و العمل، بما في ذلك الاستخدام و العمل في القطاع غير الرسمي.

و هناك مسألة مهمة لم يتم التطرق إليها صراحةً في اتفاقية حقوق الطفل ألا و هي إجراء الفحص الطبي للأطفال العاملين. و تنص اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 77 و 78 و 124 على القيام بفحص طبي لتقرير أهلية الأطفال للعمل قبل الاستخدام و تنص أيضاً على الإشراف الطبي المستمر حتى سن الثامنة عشر عاماً.    

 

 

 

الأســــــئلة :

 

1- هل يتضمن التشريع اللبناني حظراً للعمل الخطير و الضار و / أو الأنشطة التي تعتبر خطيرة و ضارة بصحة الطفل أو نموه؟ يرجى الإشارة إلى المواد الوثيقة الصلة بالموضوع في القانون.

2-  هل تم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو علاجية، بما في ذلك الحملات الإعلامية و حملات التوعية فضلاً عن التعليم و لا سيما التعليم الإجباري و برامج التدريب المهني لمعالجة حالة الأطفال العاملين في كل من القطاع الرسمي و غير الرسمي بمن فيهم الأطفال الذين يعملون خدماً في المنازل؟

3-    هل تم اتخاذ تدابير على الصعيدين التشريعي و الإداري لكفالة:

1)    عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بالعمل.

2)    وضع نظام مناسب لساعات العمل و ظروفه.

3)    فرض عقوبات أو جزاءات مناسبة أخرى لضمان إنفاذ هذه التدابير بفعالية.

4-      هل تم وضع استراتيجيات متعددة الاختصاصات لمنع و مكافحة حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال و عملهم؟

5-     هل تم في البلد وضع أية برامج ذات صلة للتعاون التقني و المساعدة الدولية؟

 

 

2 – إساءة استعمال المخدرات ( المادة 33 )

 

المادة 33:

          تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الإستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والإتجار بها.

 

 

 

 

التعليق:

 

 تطلب المادة 33 أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة و غيرها من المواد حسبما حددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة. و هي تطلب أيضاً، منع استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد و الاتجار بها.

 

و حالياً، تشكل النسب المرتفعة لإساءة الأطفال و الشبان استعمال المخدرات إنذاراً في شتى أرجاء العالم يهدد نمو الطفل و الازدهار الاقتصادي و النظام الاجتماعي للبلدان على حد سواء. لذلك، يتعين على التدابير التي ستقوم الدول باتخاذها أن تكون تدابير تشريعية و إدارية و اجتماعية و تربوية. و التأكيد في المادة 33 يتم على الحماية و الوقاية و ينبغي قراءته في مضمون الاتفاقية ككل.

 

الأسئلة:

1-  هل تم اعتماد تشريع لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة و المواد المؤثرة على العقل حسبما حددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة؟

2-    يرجى الإشارة إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها لبنان.

3-    هل تم وضع ترتيبات و هياكل لإذكاء وعي الأطفال و الجمهور العام، بما في ذلك عن طريق النظام المدرسي؟

4-    هل تم اتخاذ تدابير لمساعدة الأطفال و أسرهم عن طريق إسداء المشورة و النصائح و الاستعلامات الهاتفية؟

5-  يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية و غيرها من التدابير المتخذة لمنع استهلاك الأطفال للكحول و التبغ و غيرها من المواد التي تضر بصحتهم و قد تكون متاحة للبالغين بقيود أو بدون قيود.

 

 

 

 

 

 

3-الاستغلال الجنسي و الاعتداء الجنسي ( المادة 34)

المادة 34:

          تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.  ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

 (أ) – حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.

(ب) – الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

(ج) – الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

 

التعليق:

 

 تعنى المادة 34 بحقوق الأطفال في الحماية من جميع أشكال الاستغلال الجنسي و الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الدعارة و التصوير الإباحي. و كلا هذين النشاطين ينطوي على بواعث تجارية فضلاً عن البواعث الجنسية: فدعارة الأطفال و عروض الأطفال الإباحية هي أعمال مربحة بشكل متزايد في عدة أرجاء من العالم. و علاوةً على ذلك، فإن هذه المادة تطالب الدول الأطراف اتخاذ تدابير وطنية و ثنائية و متعددة الأطراف لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.

 

وعند صياغة المادة 34 ، صرح بعض ممثلي الدول ( مثل فرنسا وهولندا ) بان الهدف من هذه المادة لا يكمن في تنظيم حياة الأطفال الجنسية بل في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال . وفي الواقع، ولولا المبدأ المتعلق بالتمييز في المادة 2 ، فان الاتفاقية لا تحدد العمر الذي يتعين فيه إعطاء الطفل الحق في النشاط الجنسي . وينبغي تحديد ذلك بإيلاء الاعتبار للمبادئ الإجمالية بشان احترام القدرات المتطورة للطفل ومصالحه الفضلى وصحته ونموه الأقصى . ويمكن للاستغلال الجنسي الاستمرار حتى بعد تحديد أي عمر للموافقة ، والحماية التي توفرها المادة 34 تستمر حتى سن الثمانية عشر عاماً .

 

 

 

الأسئلة :

1-    يرجى الإشارة الى العدد التقريبي للحالات التي تم الإبلاغ عنها في السنوات الخمسة     الأخيرة بشأن :

أ ) الاستغلال الجنسي التجاري .

ب‌)     الاعتداء الجنسي. 

2-  هل توجد أية حملات تربوية او حملات توعية لمنع أي شكل من أشكال استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك الحملات المنظمة بالتعاون مع وسائط الإعلام ؟

3-  هل تم وضع أية استراتيجيات وطنية ومتعددة الاختصاصات لضمان حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ، بما في ذلك حمايتهم داخل الأسرة ؟

4-  هل تم وضع تشريع لضمان الحماية الفعالة للضحايا من الأطفال، بما في ذلك الحماية عن طريق الخدمات القانونية وغيرها من خدمات المساعدة والدعم ؟

5-  هل الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ودعارة الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال تعتبر أعمال جنائية ؟ يرجى الإشارة الى المواد ذات الصلة في قانون العقوبات .

6-  هل تم تعيين وحدات خاصة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي اتصال من رجال الشرطة للتعامل مع الأطفال الذين استغلوا أو اعتدي عليهم جنسياً ؟ وهل تم توفير تدريب ملائم لهم ؟

7-  يرجى الإشارة الى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المتعددة الأطراف التي تم إبرامها او التي انضم اليها لبنان لتشجيع منع جميع أشكال الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي وكفالة الحماية الفعالة للضحايا من الأطفال ، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة في مجالات التعاون القضائي والتعاون بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .

8-  يرجى الإشارة الى الأنشطة والبرامج ذات الصلة التي تم وضعها ، بما في ذلك الأنشطة والبرامج ذات طابع متعدد الاختصاصات لضمان تأهيل واعادة اندماج ضحايا الاستغلال الجنسي او الاعتداء على الأطفال .

 

 

 

 

4- بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ( المادة 35 )

المادة 35:

          تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 

التعليــــق :

          تم إدراج المادة 35 لان مسألة بيع الأطفال والاتجار بهم كانت أشمل في نطاقها من نطاق المادة 34 التي تعنى بدعارة الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال . وعلاوة على ذلك، وإذا كانت المادة 11 تعنى بمسألة الأطفال المخطوفين من والديهم او أقاربهم نتيجة نزاعات حول النفقة فان المادة 35 تطلب تدابير إضافية للتصدي للاختطاف الداخلي ضمن نطاق سلطة الدولة . ولذلك، فان اتفاقية حقوق الطفل ، وبفضل المادة 35 ، توفر حماية مزدوجة للأطفال : وإذا كان قد تم التصدي للأشكال الرئيسية للاتجار بالأطفال في المواد المختلفة للاتفاقية هذه، فإن هذه المادة تطلب أيضاً اتخاذ إجراء شامل للتصدي لاختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم " لأي سبب من الأسباب وبأي شكل من الأشكال " .

 

الأسئلة :

1-  يرجى الإشارة الى العدد التقريبي لحالات بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم التي تم الإبلاغ عنها في السنوات الخمس الأخيرة .

2-     يرجى الإشارة الى ما اذا كان قد تم اعتماد تشريع لضمان الحماية الفعالة للأطفال من الاختطاف والبيع والاتجار بهم .

3-   هل توجد أية حملات توعية او حملات إعلامية لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ، بما في ذلك الحملات المضطلع بها بالتعاون مع وسائط الإعلام ؟

4-     هل تم وضع استراتيجيات وطنية لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم وللقضاء على هذه الأفعال ؟

5-     هل تم إنشاء وحدات خاصة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتصدي لهذه الأفعال ؟

6-    هل تم توفير أنشطة تدريبية ذات الصلة للسلطات المختصة ؟

7-    يرجى الإشارة الى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة التي أبرمها لبنان او التي يكون قد انضم اليها لمنع بيع الأطفال واختطافهم  والاتجار بهم .