مقدمة

لبنان

نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبنان في جلستها 289و290و291 المعقودة في 20و21 أيار 1996 و اعتمدت في جلستها 314 المعقودة في 7/6/1996الملاحظات الختامية التالية :

ألف- مقدمة

تلاحظ اللجنة مع التقدير قيام لبنان بتقديم التقرير الأولي والحوار الذي جرى مع الدولة الطرف. وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الخطية الإضافية التي قدمها الوفد.  تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ردودا خطية على قائمة المسائل التي سبق أن قدمتها اللجنة إلى الحكومة:

 

باء-العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

 

تلاحظ اللجنة الصعوبات الشديدة التي يواجهها لبنان بسبب ما عاناه قرابة عشرين عاما من الحرب والتدخل الأجنبي، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق لبنيته التحتية ومرافقه العامة.  وتلاحظ اللجنة أيضا الصعوبات الناشئة عن قيام لبنان لعقود عديدة بإيواء عدد كبير من اللاجئين.  وتلاحظ اللجنة كذلك عدم كفاية الدعم الدولي المقدم لمواجهة المشاكل الآنفة الذكر ولتسهيل إعادة البناء للهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية على نحو فعال.

 

جيم- الجوانب الإيجابية

وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء اللجنة البرلمانية لحماية الطفولة واللجنة الوطنية للمعوقين، اللتين قد تتسم كل منهما بأهمية في المساعي المبذولة لتنفيذ المبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.

 

وتلاحظ اللجنة بعين الرضا قرار إنشاء نظام للتفتيش الصحي في المدارس والمؤسسات السابقة للمرحلة الدراسية.

 

وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية لبقاء الطفل وحمايته ونموه في لبنان في أيلول/سبتمبر وهي خطة عمل تركز على البرامج المتعلقة بالصحة والتعليم.

 

وترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمه الوفد والذي يفيد بأن وصم "غير الشرعي" سيزال لا من بطاقات الهوية فحسب بل أيضاً من سجل المواليد وجميع المستندات الرسمية الأخرى.

 

وترحب اللجنة بالموائد المستديرة ودوارات التدريب، التي يعقد بعضها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتي ترمي إلى تثقيف المعلمين وتدريبهم، كما ترحب بوضع خطط لتدريب الشرطة والعاملين الاجتماعيين وسائر المهنيين على المسائل المتصلة بحقوق الطفل.  وتلاحظ اللجنة بعين الرضا الاتفاق الذي عقدته الدولة الطرف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء دراسة إحصائية ل7000 أسرة تمثل مختلف مناطق لبنان بشأن المسائل الاجتماعية ذات الصلة، مثل التعليم والأمية والبطالة وعمل الأطفال. وترحب كذلك بالدراسة المقرر إجراؤها حول صحة الأم والطفل، و تتطلع إلى استلام نسخة من نتائج الدراستين حال استكمالهما.

 

دال-المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المعتمدة لضمان آلية تنسيق ورصد دائمة وفعالة تكفل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل . وتلاحظ اللجنة أيضا عدم كفاية التدابير الهادفة إلى جمع البيانات الكمية والنوعية الموثوقة بصورة منتظمة بشأن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وفيما يتصل بجميع فئات الأطفال، وإلى تقييم التقدم المحرز وتقدير وقع السياسات التي يتم اعتمادها على الأطفال، وخاصة فيما يتصل بالتعليم، والصحة، وقضاء الأحداث، والأطفال المعوقين.

 

وتشرع اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ ما يكفي من التدابير لضمان إطلاع الأطفال والراشدين بصورة واسعة على مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

 

وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة، بعين القلق، عدم اتخاذ ما يكفي من التدابير لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل إلى أقصى حد تتيحه الموارد المتوفرة.  واللجنة قلقة أيضا لعدم تخصيص موارد كافية لمشاريع التنمية البشرية، ولظهور فجوات بين أولئك الذين في مقدورهم مواجهة تكاليف التعليم الخاص والرعاية الطبية الخاصة، وأولئك  الذين لا تتوفر ليدهم الوسائل لذلك.

 

وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن أحكام المعاهدات الدولية التي يعتبر لبنان طرفاً فيها تحل محل التشريعات المحلية، لا تزال هناك قوانين لا تتمشى مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية.

 

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن المبادئ الأساسية للاتفاقية، ولا سيما أحكام المواد 2و3 و12 منها، لم تظهر على نحو كاف في التشريعات والسياسات والبرامج.

 

وترع اللجنة بالقلق لوجود تمييز واضح في منح الجنسية للطفل من أبوين مختلطي الجنسية، ولعدم إمكان حصول الطفل أو  الطفلة على الجنسية إلا من الوالد اللبناني وليس من الأم، وفي حالة الوالدين غير المتزوجين لا تمنح الجنسية إلا باعتراف الأب اللبناني بالطفل.

 

وتساور اللجنة مشاعر القلق إزاء اتساع انتشار ممارسة الزواج المبكر وما ينجم عنها من ارتفاع معدلات وفيات الأطفال ومن تأثير سلبي على صحة الفتيات اللاتي يحملن أطفالاً في سن مبكرة. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء زواج الأشخاص الذين توجد بينهم قرابة عصب.

 

وتعرب اللجنة عن قلقها لأن توفير الخدمات الاجتماعية يتركز، على ما يبدو، في بيروت، مما يضر بالسكان الذين يعيشون خارج العاصمة.  وتلاحظ اللجنة أيضاً النقض الواضح في عدد العاملين الاجتماعيين.

 

وتلاحظ اللجنة الحاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات في قطاع المدارس لتحسين نوعية التعليم والحيلولة دون التسرب ويبدو أن هناك حاجات محددة في ميدان التعليم الصحي وكذلك، كما اعترف الوفد في ميدان التدريس الذي يتناول القيم وأمور البئية.

 

وتلاحظ اللجنة ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات في ميدان قضاء الأحداث ومعاملة الأحداث الجانحين لضمان التنفيذ الكامل للمواد 27 و39 و40 من الاتفاقية. ويبدو أن هناك مشاكل تتعلق بتدني سن المسؤولية الجنائية،  وعدم فصل الأطفال عن البالغين المحتجزين، والافتقار إلى المرافق الصحية والتعليمية للأحداث المحتجزين، والحجز المتطاول السابق على المحاكمة، وعدم توفر المساعدة القانونية.

 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقرير التي تتحدث عن وجود أطفال يعملون في الشوارع أو في الخدمة المنزلية، بما في ذلك أطفال من بلدان أخرى.

 

وتلاحظ اللجنة ضرورة بذل جهود خاصة لحماية حقوق الأطفال في الظروف الصعبة بوجه خاص بمن فيهم الأطفال المتخلى عنهم والأطفال عديمي الجنسية.

 

هاء-الاقتراحات والتوصيات

 

فيما ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة، توصي بإجراء استعراض لمختلف الهياكل الإدارية المركزية و المحلية بغية ضمان التنسيق الفعال للسياسات والبرامج بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الطفل ورعايته.

 

وترحب اللجنة بالمبادرة إلى إجراء استعراض شامل للتشريع في ضوء مبادئ اتفاقية حقوق الطفل و معاييرها.  وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإعادة النظر في الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية والزواج وعمل الطفل.

 

و توصي اللجنة باستحداث آلية دائمة ومتعددة التخصصات لتنسيق ورد تنفيذ الاتفاقية، على كل من المستويين الوطني والمحلي، في المناطق الحضرية والريفية.  و تشجع اللجنة الدولة الطرف على ايلاء مزيد من النظر لإنشاء أمانة مظالم للأطفال أو أي آلية معادلة مستقلة لتقلي الشكاوى وللرصد.  و تشجع اللجنة كذلك تعزيز تعاون أوثق لهذا العرض مع المنظمات غير الحكومية اللبنانية التي تعبر لها عن  تقديرها للعمل القيم الذي تؤديه في ميدان حقوق الطفل.

 

وتوصي اللجنة بأن  تتخذ الدولة الطرف مزيدا من التدابير لتحديد المؤشرات الاجتماعية المتصلة بالطفل ولاستحداث وسائل منهجية لجمع  البيانات على أساس متواصل لتسهيل مقارنة التقدم المحرز بخصوص المبادرات المتصلة بالطفل خلال فترة من الزمن.

 

وتوصي اللجنة بأن تقوي الحكومة جهودها الرامية إلى تعزيز التأييد وإلى إيجاد الوعي و الفهم لمبادئ الاتفاقية وأحكامها في ضوء المادة 42 منها.  وبروح "عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان"، تشجع اللجنة أيضاً الحكومة على النظر في إدراج موضوع حقوق الطفل في مناهج التعليم في المدارس.  وتقترح اللجنة أيضاً قيام الحكومة حملات عامة بغية التصدي على نحو فعال لمشكلة المواقف التمييزية المستمرة وبخاصة إزاء البنات.

 

وتوصي اللجنة بزيادة البرامج الرامية إلى تدريب الموظفين العاملين في وسط الأطفال، مثل العاملين الاجتماعيين ورجال الشرطة والعامليى في مجال الصحة العامة والموظفين القانونيين والقضائيين.

وتشجع اللجنة الحكومة على مواصلة جهودها لضمان الالتزام الكامل في تشريعها الوطني بمبادئ الاتفاقية وأحكامها، بما فيها عدم التمييز (المادة 2) ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) واحترام آراء الطفل (المادة 12)ز  وفي ضوء المادتين 2 و3، توصي اللجنة بقوة باعتماد تدابير تشريعية بغية تأمين احترام حقوق البنات، ولا سيما فيما يتعلق بمنع الزواج المبكر.

 

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما نوليه من أولوية عامة في الميزانية الوطنية للبرامج المتصلة بالطفل وفتا للمادة 4 من الاتفاقية.

 

وفيما يتعلق بالدور المتزايد للمؤسسات التعليمية والصحية الخاصة، توصي اللجنة بأن تركز الحكومة بصورة أكبر على التعميم العام وعلى نظام الرعاية الاجتماعية بغية ضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف بهذه الحقوق الأساسية، وكذلك بغية منع أية فرصة لحدوث تمييز.

 

وتوصي اللجنة بوضع سياسة اجتماعية أكثر شمولا تتضمن تنفيذ خطة العمل الوطنية لبقاء الطفل وحمايته ونموه.  إذ إ  هذه السياسة تركز على أهمية التنمية البشرية. وتوصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير من أجل تحقيق لا مركزية الخدمات الاجتماعية بغية إتاحة الفرصة لحصول الأطفال خارج العاصمة بحرية و بسهولة على الخادمات الاجتماعية الأساسية والتعليم.

 

وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لاصلاح النظام المدرسي ولتحسين نوعية التعليم، بما في ذلك إجراء استعراض شامل لمناهج الدراسة.  وتوصي باتخاذ تدابير لتطبيق أحكام  الاتفاقية المتعلقة بالتعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال تطبيقاً تاماً.

 

وبالنظر إلى المبادئ الواردة في المادة 29(1)(د) من الاتفاقية التي تنص على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو"إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاتنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين  ينتمون إلى السكان الأصليين"، يشكل تدريس القيم بعداً هاما ينبغي إدراجه في مناهج الدراسة في جميع مراحل التعليم في المدارس.  وينبغي تعديل مواد مناهج الدراسة في المدارس وفقا لذلك.

 

وتوصي اللجنة بتنفيذ حظر التسويق التجاري للبن الرضع وبتشجيع الرضاعة الطبيعية بين الأمهات في المرافق الصحية.  وتقترح علاوة على ذلك، إصدار بطاقة تأمين صحي للأطفال الذين لا يحق لوالديهم الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي.

 

وتقترح اللجنة أن تضطلع الدولة الطرف بدراسة شاملة تبحث الآثار المترتبة على مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" فيما يخص القوانين وتنفيذها وكذلك الممارسة الإدارية في جميع الميادين ذات الصلة.

 

وتعتقد اللجنة أن فرص التنمية الثقافية للأطفال هي على جانب من الأهمية الحاسمة وتوصي باتخاذ تدابير تمكن الأطفال من الحصول على كتب الأطفال والوصول إلى وسائل العلام الخاصة بالأطفال.  وينبغي النظر، لدى تخطيط المدن، في ضرورة وجود ملاعب وحدائق عامة مناسبة للأطفال.

 

وترحب اللجنة بسياسة عدم السماح بالعقاب الجسدي في المدارس أو غيرها من المؤسسات الرسمية وتوصي بإجراء استعراض شامل لمشكلة العنف المنزلي، بما في ذلك إمكانية وضع تشريع أشد صرامة ضد جميع أشكال إساءة معاملة الأطفال ينطلق من روح المادة 19 من الاتفاقية، فضلا عن اتخاذ تدابير دعم اجتماعية لمساعدة الأسر التي تواجهه أزمات.

 

وتقترح اللجنة بذل مزيد من الجهود لنشر المعلومات عن مخاطر الزواج بين الأقارب قربى الدم، وذلك بسبل منها وسائل الإعلام والبرامج التعليمية الصحية.

 

وتقترح اللجنة وضع برامج خاصة للأطفال المعوقين من أجل تحديد الحاجات الاجتماعية والنفسية والعادية وغيرها من الحاجات فضلا عن تثقيف الوالدين بشأن طرق التعامل معهم.  ويوصي ببذل مزيد من الجهود لتشجيع المدارس على ضمان مشاركة هؤلاء الأطفال في جميع الأنشطة.

 

وتقترح اللجنة أن تبحث الدولة الطرف، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق ألدنى (الأونروا)، عن طرق لمعالجة المشاكل الاجتماعية – الاقتصادية الموجودة بين اللاجئين الفلسطينيين والتي تؤثر سلباً على الأطفال.

 

وتوصي بأن الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967.

 

وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار بعناية للتأكيد بقدر أكبر على إعادة التأهيل والإدماج النفسي – الاجتماعي للضحايا الأبرياء للعنف والنزاع المسلح في لبنان.

 

وتوصي اللجنة باتخاذ مزيد من الخطوات، في ضوء المادة 22 من اتفاقية حقوق الطفل، لحماية الأطفال من العمل الذي ينطوي على مخاطر، ومن هذه الخطوات اعتماد تشريع أكثر صرامة، والتصديق على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وتعيين عدد كاف من المفتشين لعمل الأطفال.

 

وتوصي اللجنة بأن تفكر الدولة الطرف في الاضطلاع بإصلاح شامل لنظام قضاء الأحداث انطلاقاً من روح الاتفاقية، ولا سيما المواد 27، 29، 40، ومعايير الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الميدان مثل "قواعد بيجينغ" و"مبادئ الرياض التوجيهية" وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم.  وينبغي إيلاء اهتمام خاص للنظر في التجريد من الحرية باعتباره فقط الملاذ الأخير والأقصر مدة من الزمن.  وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الأطفال المجردين من الحرية، وقواعد الإجراءات القانونية، ولاستقلال ونزاهة القضاء على الوجه الكامل.  وينبغي تنظيم برامج تدريب بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث.  وتود اللجنة أن تنظر حكومة لبنان في التماس المساعدة الدولية في مجال إدارة قضاء الأحداث من مركز حقوق الإنسان ومن شعبة منع الجريمة والقضاء الجنائي التابعة للأمم المتحدة (فيينا).

 

وتوصي اللجنة بأن تطور الوكالات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وكذلك الحكومات الأخرى، التعاون مع السلطات اللبنانية والمنظمات الطوعية، في مجهود إعداد البناء بعد السنين الكثيرة من الدمار الذي سببته الحرب.  و ينبغي إعطاء الأولوية للمشردين واللاجئين في هذا التعاون الدولي.

 

وتوصي اللجنة بنشر التقرير الذي قدوته الدولة الطرف،، والمحاضر الموجزة للنظر فيه، والملاحظات الختامية اللجنة، على أوسع نطاق ممكن داخل البلد.